نظم التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، صباح اليوم، ندوة صحفية، بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل، تنديدا على ما جاء في المذكرتين الوزارتين 444 و750، وكذا تأهيل القطاع والمطالبة بقانون منظم له ليضع حدا للريع الحالي.
وفي هذا الصدد، صرح الكاتب العام للاتحاد الوطني للنقل، مصطفى العنتري، لموقع الأنباء تيفي، أن “مجموعة من المهنيين حرموا من دعم الحكومة، بالرغم من تواجد منصات وبوابات التسجيل، التي تحتاج الى إثبات على أن السائق يزاول المهنة، ويستفيد من التغطية الصحية، ويتوفر على البطاقة المهنية ومجموعة من الإجراءات، للصد لـ “صحاب الشكارة” ناهبوا رزق السائق المهني، وهو ما يستدعي التدخل الفوري للحكومة. ناهيك عن توصل بعض المهنيين بدفعة أو دفعتين من أصل أربع دفعات”.
وأضاف، أن “الندوة هي أولى الخطوات من سلسلة اجتماعات مقبلة، وتنسيقنا مستمر بوقفاتنا الاحتجاجية الى أن تستجيب الحكومة. وإن استمرت في غلق باب الحوار أمام التمثيليات النقابية والجمعوية، فإننا سنقوم بإضراب وطني”.
وأشار الكاتب العام، أن “هناك مجموعة من مهنيي القطاع يتوفرون على عقود نموذجية ورخصة ثقة، يقطنون بدور الصفيح بالدار البيضاء، لمدة تزيد عن 20 سنة تم ترحيلهم الى خارج المدينة، وهو ما يستلزم إنهاء العقد مع صاحب المأذونية وتجديد العقد والرخصة ليمارس مهنته، وهذا في حد ذاته يدخل في صلب التشريد. علاوة على ذلك ما تطرحه المذكرة 750، من اشكال كبير بخصوص مصير السائق بعد وفاة صاحب المأذونية، والتي بالمناسبة تضمن لذوي الحقوق في إرثها، وتسحب إن لم يكن لصاحبها ورثة”.
وجاء هذا حسب بلاغ التنسيق الوطني للهيئات النقابية، إثر اجتماع انعقد يوم الخميس الماضي، بمقر الاتحاد العام لمهنيي النقل، والذي تمت فيه مناقشة “مستجدات الساحة المعنية بخصوص دوريات وزارة الداخلية (444.750)، والتي خلقت غليانا واحتقانا في أوساط المهنيين، أدى الى وقفات احتجاجية كرد فعل على السلوك الذي تنتهجه الجهات الوصية على القطاع”.
