عبر تجار ومهنيو العاصمة الرباط عن رفضهم للزيادات الجديدة التي من المقرر أن يسنّها المجلس الجماعي للرباط، مؤكدين أن الأثمنة التي طبقت أصلا “غير مناسبة، وأن أصحاب المحلات والمقاهي سيصعب عليهم الاستمرار، وما بالك أن تكون هناك زيادات أخرى”.
وفي هذا السياق، قال عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، في تصريح لـ”الأنباء tv”، أن الرّسوم المُطبقة على واقي الشمس الزجاجي تصل من 80 درهما إلى 525 درهما للمتر مربع، في حي أكدال وحي الرياض، وإلى 300 درهما في حي حسان، و280 درهما في يعقوب المنصور، مبينا أن ذلك يضاف إليه ضريبة واقي الشمس (الباش) بوحده، وكذلك اللاّفتة الخارجية وهي كلها ضرائب خارج المحل.
إضافة الى ذلك، أشار أوشوط، إلى ضريبة 10 في المائة الخاصة بالمشروبات، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح والمؤلفين وغيرها، “فاذا جمعنا هذه الضرائب كاملة، وأضفنا لها مصاريف المَحل من مستخدمين وأداء واجبات الضّمان الاجتماعي، فإنه يستحيل على أصحاب المقاهي والمحلات أن يستمروا”.
وفي سياق آخر، اقترح المسؤول النقابي أن يكون الثّمن في متناول الجميع، وأن يتم الأداء على حسب مَدخول المقاهي والمطاعم، فلا تستوي المحلات من حيث المداخيل بالنظر للموقع وعدد الزّبناء، وبالتالي فإن وضع نفس المعيار للتعامل مع الجميع يكرس “اللاعدالة الضريبية، فهناك محلات مثلا قام القائمون عليها بكرائها ولديهم واجبات كرائية شهرية مُرتفعة، فيما آخر هو صاحب المحل ولا يؤدي هذا الواجب الشهري”.
وبخصوص تجاوب عمدة الرباط مع مطالبهم، أوضح المتحدث أنه “شخصيا قمت بطلب لقاء مع السيدة العمدة قبل العيد ولا جواب، فهم يرفضون حتى اللقاء معنا”، مبينا أن هناك مشكل آخر مرتبط بأن هناك محلات اشتغلت لمدة 30 سنة يؤدون ضرائبهم وكل الواجبات المفروضة عليهم، واليوم “يقولون لهم لابد من الترخيص، فأنتم في وضعية غير قانونية، والمشكل أن هذه المحلات إما انها أقيمت في عمارات قديمة ليست أصلا مخصصة للتجارة وتم تحويلها لذلك، أو في ملكية قديمة لا يملك صاحبها أصلا التصميم، فكيف سيحصل هؤلاء على التّرخيص”.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه أمام هذه المطالب، وأمام عدم تجاوب عمدة المدينة، فمن الممكن القيام بخطوات تصعيدية من قبيل ما قام به التجار في سنة 2018 لما كان هناك اغلاق جماعي للمحلات، فـ “نحن لازلنا ننتظر أن يكون هناك رد فعل من العمدة وأن يستمعوا لرأينا”.
وأوضح أوشوط، أن الإشكال انهم يتخذون قرارات دون الاستماع للمعنيين المباشرين بالموضوع وهم المهنيين، ففي الوقت الذي تعاني فيه بلادنا من ركود اقتصادي وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة الى الزيادات التي تعرفها جل السلع مما أدى إلى نقص هامش الربّح، يقوم المجلس الجماعي بـ “زيادة الوضع تأزيما من خلال هذه الإجراءات الأحادية”.
للمزيد من التفاصيل...
