جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوته للحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها، وذلك بالمبادرة الفورية إلى سن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية.
ودعت النقابة، في بلاغ حصلت “الأنباء tv” على نسخة منه، إلى اتخاذ مبادرات تهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة، والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.
وأكد البلاغ على إعطاء الأولوية لدعم مَنظومَة أجور الشغيلة المغربية، وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي.
وفي نفس السياق، نبه المصدر ذاته، الحكومة إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير وراميد وغيرها، محذرا من أن “أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، وترفض أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين”.
وأشار الإطار النقابي، إلى استفحال الأزمة الاجتماعية أمام اختيار الحكومة الانسحاب والتنصل من مهامها ومسؤولياتها، داعيا مكوناته القطاعية والمجالية وعموم مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط بالفعالية النضالية المعهودة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي، منبها الحكومة المغربية إلى “الارتباط بمعطيات الواقع الاجتماعي الذي يزداد احتقانا ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مصالح الشعب المغربي وأمنه الاجتماعي”.
