ردّا على ما نقلته بعض المنابر الإعلامية، بخصوص تصريحات نقابية قالت إن “الأساتذة المتعاقدين” سيستفيدون من مناصب مالية مَركزية تُدمجهم ضمن قانون مالية السنة المقبلة، عوض الأمر الجاري به حاليا (التّدبير المالي الجهوي)، عبرت التنسيقية عن رفضها لكل هذه “الحُلول التّرقيعية، مالم يتم ادماجنا، ليس كأطر في الأكاديمية، بل كموظفين في وزارة التربية الوطنية”.
وفي هذا الصّدد، أكد كريم الزّغداني، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، في تصريح لـ “الأنباء tv”، أن الوزارة تعتبر الادماج “مجرد منصب مالي مركزي وحركة وطنية، وهذا ليس إلا مطلبا ضمن ملف مطلبي شامل”.
وبين الزّغداني، أن الأمر يتعلق أيضا بملف شامل يتعلق بـ “الحركة الوطنية، ومطلب الترقية بأثر رجعي اداري ومالي، وأقصد هنا الافواج السابقة، وعلى رأسهم الفوج الأول لسنة 2016″، مؤكدا أن هؤلاء الأساتذة “لم تتم ترقيتهم الى اليوم، فيما تُحاول الوزارة أن تفرض علينا الأمر الواقع، من خلال المطالبة باجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يريدون من خلاله فرض الأمر الواقع، وفرض التّعاقد بصفة قانونية”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن مطالبهم “ليست فئوية، بل مطالب تتمثل في الحفاظ على المدرسة العمومية ضد البيع والحفاظ على الوظيفة العمومية”، مبينا أن مطلبهم واضح، فـ “نحن لا نتحدث عن المنصب المالي المُمَركز، بل قلنا إن مطلبنا هو ادماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، لتكون عندنا صفة موظف في وزارة التربية الوطنية، وليس صفة إطار في الاكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
وأوضح عضو لجنة الإعلام الوطنية للتّنسيقية، أن الوزارة وأثناء اعداد الصيغة النهائية للنظام الأساسي، كان هناك لقاء بين ممثل الوزارة واللجنة الوزارية عبر اللجنة التقنية لإعداد النظام الاساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، والذي “يتضمن ادماج الأساتذة المفروض عليهم التّعاقد في هذا النظام الجديد، وليس في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومجرد التّسمية لهذا النظام الأساسي الجديد يُظهر أنهم يريدون فصل قطاع التعليم عن الوظيفة العمومية”.
وبين الزّغداني، أن هدفهم هو “أن يجعلوا هذا القطاع عُقدة بنظام التّعاقد أي ببساطة تحويلنا إلى “عطاشة”، خاصة أننا الآن وصلنا الى 120 ألف أستاذ وأطر الدعم المفروض عليهم التّعاقد، وبعد ست سنوات سنصل إلى 200 ألف، أي 60 إلى 70 في المائة من الأطر التي تشتغل في قطاع التعليم”، مبينا أن ليس هدفهم نهائيا الحفاظ على كرامة الأستاذ “فهل الذي يريد أن يُحافظ على كرامة الأستاذ سَيُقتطع من أجوره الهزيلة أصلا، فمن أجر 5000 درهم يتم اقتطاع 1000 إلى 1500 درهم لتبقى لكل أستاذ مُشارك في الإضرابات 4000 درهم”.
وتابع المتحدث ذاته قائلا:” هؤلاء آخر ما يهمهم هو كرامة الأستاذ، فعن أي كرامة نتحدث ولدينا معتقلين في السجون، ويوم الاثنين المقبل سيكون هناك استئناف مسلسل محاكمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد أن حكمت المحكمة الابتدائية على 45 أستاذ واستاذة في مارس الماضي، حيث تم الحكم عليهم بـ 1000 درهم غرامة و 3 اشهر غير نافذة في حق نَزهَة مجدي”، مؤكدا أن الأستاذ “مكانه القسم وليس السجون”.
إلى ذلك، لفت المُتحدّث ذاته، إلى أن النّقاش حول المنحة التّحفيزية للشهر الـ 13 عبر “كوطا” لـ 30 ألف أستاذ، فكان مطلبنا “أن ترتفع لتشمل 45 ألف أستاذ، غير أن الظاهر أنهم يجعلون المنحة التحفيزية وسيلة وأداة من أجل اقناعنا بقبول النظام الأساسي، فهي وسيلة لارشاء الأساتذة لقبول المنحة ومعه النّظام الأساسي”، مشددا على أن “النقابات والوزارة لديها مشكلة مع التنسيقية، لأنها كتلة نضالية قوية، وسبق أن رفضت مطلب الحوار مع الوزارة بسبب أن الحوار المقترح حول النظام الأساسي كان مُسقّفا، ولا يمكن أن نجلس في حوار نعطي فيه الشّرعية لتمرير القانون الأساسي”.
واسترسل بالقول:”هذا كله جعل الوزارة والنّقابات حاقدة على إطارنا لأننا لم نتركهم يمرّرون النظام الأساسي بالشكل الذي يريدون”، معبرا عن أسفه من “الشغيلة التي تنتمي لهذه النقابات، واقصد الأساتذة المرسمين الغائبين عن المشهد النّقابي ولا يقومون بدورهم في مراقبة عمل القيادات، وهذا ما جعلها نقابات بيروقراطية، عكس التنسيقية، فالأساتذة يراقبون كل صغيرة وكبيرة مَجاليا ووطنيا”.
وتابع أن النقابات لا تمثل التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، “ولن نسمح لأي كاتب وطني أن يتحدث باسم التنسيقية الوطنية التي تعبر عن موقفها من خلال لجنة اعلامها الوطنية وبلاغاتها وبياناتها الصادرة عن المجلس الوطني”، مبينا أن هذه النقابات كانوا “يتصارعون بينهم لتبني ملفنا المطلبي أثناء اشغال اللّجن التّقنية لإعداد النظام الأساسي، وتبيّن بعد ذلك أن هذا ليس إلا بهرجة إعلامية لاستقطاب الأساتذة، وهدفهم هو التّبطيق واعطائهم بطاقات الانخراط في النقابات”.
للمزيد من التفاصيل...
