أكد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، على أن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية بما هو ممارسة حقوقية، ينطوي على الدفاع عن الضمانات الممنوحة للقضاة التي هي أساس تلك الاستقلالية في بعدها الوظيفي.
وأشار رئيس نادي قضاة المغرب، خلال كلمة له ألقتها بالنيابة عنه نائبته إيمان مساعد، في الندوة الوطنية التي احتضنها بيت الصحافة بمدينة طنجة أمس السبت، حول: “حقوق الإنسان بالمغرب: التحولات والرهانات”، إلى أن غاية الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية هي الأخرى ذات حمولة حقوقية، موضحا أن هذه الاستقلالية لا تعتبر حقا للقضاة، وإنما هي حق من حقوق الإنسان وجب تمتيع المواطنين به، وكل دفاع عنها فهو دفاع عن جانب مهم من حقوق الإنسان.
وأبرز الجباري، أن نادي قضاة المغرب، وإيمانا منه بالدور المهم الذي يلعبه القضاء في ضمان حقوق الإنسان، لم يكتف بتضمين هذه الثقافة في وثائقه وأدبياته، وإنما تجاوز ذلك إلى أجرأتها على أرض الواقع، وذلك من خلال دفاعه عن استقلالية السلطة القضائية وتحصينها في العديد من المحطات، مضيفا في نفس الوقت أنه لا يمكن تصور هذه الاستقلالية في غياب التنزيل الحقيقي لضماناتها، والتي لا تخرج عن ترسانة حقوق القضاة المنصوص عليها في الدستور والقانون والإعلانات الدولية. وهذه الحقوق، وإن مُنحت للقضاة، فإنها ممنوحة في عمقها لفائدة صاحب الحق في استقلالية القضاء، وهو المواطن.
وذكر الجباري بالتوجيهات الملكية المضمنة برسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى مؤتمر العدالة الأول بمراكش سنة 2018، حيث قال (الملك) إن: “مبدأ الاستقلال لم يُشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضي”.
