تتجه الأنظار، يوم غد الاثنين 26 شتنبر 2022، ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال، لمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث ستتم إعادة محاكمة 45 أستاذا من أساتذة “التنسيقية الوطنية المفروض عليهم التعاقد”.
وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية، الخميس 10 مارس 2022، بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ بحق المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة)، باستثناء الأستاذة نزهة مجدي التي أدينت بـ 3 أشهر نافذة.
إلى ذلك، أدانت المحكمة أساتذة المجموعة الثانية، التي يتَابع فيها 13 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما أدين أساتذة المجموعة الثالثة (12 أستاذا) بشهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدره 1000 درهم.
وتوبع الأساتذة بتهم التّجمهر بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، كما أضافت تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.
وفي نفس السياق، سبق لعضو اللجنة الإعلامية لتنسيقية الأساتذة، كريم الزّغداني، أن أكد لـ “الأنباء tv”، أن “آخر ما يهم الوزارة المكلفة هو كرامة الأستاذ التي أُهينت باعتقالهم”، متسائلا: “عن أي كرامة نتحدث ولدينا معتقلين في السجون، والمكان الطبيعي والأصلي للأساتذة هو القسم وليس السجون”.
وتابع الزغداني قائلا:”إهانة كرامة الأستاذ لا تتوقف بسجنهم بل بالاقتطاع من أجورهم الهزيلة أصلا، فمن أجر 5000 درهم يتم اقتطاع 1000 إلى 1500 درهم، لتبقى لكل أستاذ مُشارك في الإضرابات 4000 درهم”.
