أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، البت في محاكمة 45 أستاذا من أساتذة “التنسيقية الوطنية المفروض عليهم التعاقد” إلى 5 دجنبر 2022 المقبل.
وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية، الخميس 10 مارس 2022، بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ بحق المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة)، باستثناء الأستاذة نزهة مجدي التي أدينت بـ 3 أشهر نافذة.
إلى ذلك، أدانت المحكمة أساتذة المجموعة الثانية، التي يتَابع فيها 13 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما أدين أساتذة المجموعة الثالثة (12 أستاذا) بشهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدره 1000 درهم.
وتوبع الأساتذة بتهم التّجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، كما أضافت تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.
