أفادت معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل، أن مجموع حالات الطلاق المسجلة السنة الماضية، بلغ 26957 حالة، أي ما يفوق بقليل 3 حالات طلاق بالمملكة كل ساعة، جلها تتعلق بطلاق اتفاقي، يتم بالتراضي بين الزوجين.
وحسب أحد المختصين في علم الاجتماع، فإن ما يلفت الانتباه أيضا في الإحصائيات المعلن عنها هو كون الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، حيث ارتفع من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20655 حالة خلال سنة 2021، وهو ما يمكن إرجاعه إلى تنامي وعي الزوجين بأن الطلاق قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الخلافات والعيش بشكل طبيعي، خاصة في ظل تزايد نسبة النساء المتزوجات العاملات اللواتي يتوفرن على موارد مالية تمكنهن من العيش بمفردهن. إلا أن هؤلاء الأزواج لا يفكرون في العواقب الوخيمة المترتبة عن قراراتهم المتهورة التي يتكبد الأطفال خسائرها وأيضا ما تتسبب فيه من تفكك الأسر وتفشي حالة العزوف بين الشباب .
وأوضح نفس المختص، أن محاكم المملكة المغربية، سجلت السنة المنصرمة، رقما قياسيا في عدد حالات الطلاق، كما سلف الذكر باعتباره الأعلى منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004، لهذا يستوجب دق ناقوس الخطر للوقوف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المهول في قضايا الطلاق.
