عرفت النتيجة الصافية لكوسومار “حصة المجموعة” عند متم شهر يونيو 2022، انخفاضا قدره 76 مليون درهم مقارنة بمتم يونيو 2021، أي ما مجموعه 401 مليون درهم.
وعزت شركة “كوسومار” في بلاغ لها تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، هذا التراجع إلى انخفاض فائض التشغيل الخام، مبرزة أن فائض التشغيل الخام الموطد حسب المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) بلغ 903 مليون عند متم يونيو 2022، بانخفاض بنسبة 7,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة (976 مليون درهم).
وأوضحت “كوسومار” في بلاغها، أن هذا التراجع يعزى، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار المدخلات والمواد الطاقية الناجم عن الظرفية الدولية الصعبة وانخفاض الإنتاج المحلي بسبب الظروف المناخية الصعبة، مشيرة إلى أن المشاريع التي تستهدف كفاءة استخدام الطاقة مستمرة داخل المجموعة من أجل التخفيف جزئيا من تأثير هذه الزيادات.
وأبرزت في البلاغ نفسه، أن فائض التشغيل الاجتماعي لشركة كوسومار عند متم يونيو 2022، بلغ ما مجموعه 673 مليون درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ويعزى هذا التطور إلى زيادة حجم المبيعات المحلية لشركة كوسومار إثر انخفاض إنتاج فروع السكر ونمو الصادرات، في حين بلغت النتيجة الصافية عند متم يونيو 2022 ما مجموعه 474 مليون درهم، بانخفاض قدره 56 مليون درهم مقارنة بمتم يونيو 2021، متأثرا بذلك بانخفاض النتيجة المالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
من جانب آخر، ارتفع رقم المعاملات الموطد لمجموعة كوسومار عند متم يونيو 2022 بنسبة تزيد عن 15,8 في المائة ليصل إلى 5.076 مليون درهم مقابل 4.382 مليون درهم برسم الفصل الأول من سنة 2021.
ويعزى، وفق بلاغ الشركة، هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع مبيعات الصادرات التي سجلت زيادة بنسبة 22,9 في المائة لتبلغ ما مجموعه 380 كيلو طن عند متم يونيو 2022 مقابل 309 كيلو طن عند متم يونيو 2021.
ووفق بلاغ شركة “كوسومار”، فعلى مستوى الآفاق المستقبلية، فإن المجموعة ستواصل تعزيز جهودها خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وذلك بغية دعم الفلاحين استعدادا لموسم 2023 والتي تهدف إلى زراعة القصب والشمندر بالرغم من الظرفية الصعبة والاستثنائية سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي، مبرزة أن المجموعة ستواصل استخدام كافة السبل والوسائل من أجل تأمين عملية إمداد الأسواق بشكل اعتيادي رغم قساوة الظروف المناخية والزيادة المفاجئة التي تعرفها السوق الدولية في أسعار المواد الخام.
