قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية البترول (سامير)، إن أحمد رحّو، رئيس مجلس المنافسة الحالي انقلب في التّقرير الأخير لـ 2022 وهي السنة التي ارتفع فيها هامش تكرير البترول، على الخُلاصة الوَاضحة للرئيس السّابق ادريس الكراوي في سنة 2019 والتي “أوصى فيها بالرجوع لامتلاك مفاتيح صناعة التّكرير”.
واستغرب اليماني، في تصريح لـ “الأنباء tv”، أنه، ورَغم الإبقاء على نفس أعضاء المجلس وتغيير الرئيس فقط، فإن هناك تَحول في المَوقف بخصوص أهمية صناعة التكرير”، متسائلا:”هل يُمهّد رحو الطريق لاعتماد أطروحة ليلى بنعلي الرامية للقضاء على صناعة تكرير البترول؟”.
وفي نفس السّياق، وبالرجوع لتقرير سنة 2019 للرئيس السّابق، نجد أنه أوصى بضرورة اتخاذ تدابير تهم المستويات الأخرى من سلسلة القيمة وذلك بهدف وضع نظام تنافسي مندمج يشمل أيضا المستوى القبلي من السوق، مؤكدا على ضرورة “الحفاظ على نشاط محلي لتكرير المحروقات ذو أهمية استراتيجية قصوى”.
وأوضح التقرير، أنّ تواجد وحدة محلية للتكرير داخل سوق المحروقات، مكّن من الحفاظ على التوازنات التنافسية داخل السوق، وكذلك الحد من قوة السوق التي يتوفر عليها الفاعلون المستوردون على مستوى الاستيراد والتخزين والتوزيع بالجملة للمحروقات، مُوجها توصية للحكومة بضرورة “وضع تدابير خاصة لتشجيع وتنمية الاستثمار في نشاط التكرير الخاص و/ أو بشراكة مع القطاع العام”.
وعكس التقرير الحالي لسنة 2022، الذي صدر أمس الاثنين 26 شتنبر 2022، فقد أشار نفس المجلس الذي تم تغيير رئيسه فقط، على أنه لا يتوفر على “المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمُحينة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي”، داعيا إلى “اجراء التّحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين لنشاط التكرير بالمغرب”.
وأوصى المجلس الحكومة بإجراء بصفة استعجالية دراسة اقتصادية وتقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق ادماج التطورات التي شهدها نشاط التكرير على الصعيد العالمي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
