أصدر كل من برلمان المملكة والبرلمان الإفريقي، بيانا مشتركا يتناول مجموعة من القضايا المشتركة، وذلك على خلفية الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني برئاسة، فورتشن شارومبيرا، إلى المملكة المغربية في الفترة الممتدة ما بين 24 و27 من شتنبر 2022، بدعوة من برلمان المملكة المغربية.
وقد ثمن الطرفان في البيان المشترك بعودة البرلمان الإفريقي لأداء مهامه الوظيفية بشكل كامل بقيادة المكتب الجديد المنتخب في شهر يونيو 2022. مؤكدان على أهمية العمل بشكل مشترك لدعم دعوة رئيس البرلمان الإفريقي لإعادة توحيد صفوفه. وأيضا على التزامهما بالعمل سويا لضمان استعادة البرلمان الإفريقي لمكانته وسط الهيكلة الإدارية القارية عبر الإسهام بشكل إيجابي في حياة مواطني البلدان الإفريقية.
وبهذه المناسبة، أشاد البرلمان الإفريقي عاليا، بمصادقة المملكة المغربية على البروتوكول التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، المعروف أيضا ببروتوكول مالابو. حيث اتفق الطرفان على أهمية مواصلة تعبئة الدول الإفريقية لحشد الدعم من أجل المصادقة على بروتوكول مالابو.
ومن جهة ثانية، أشاد الطرفان بالتنظيم الناجح للمؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية الوطنية والقارية، المنعقد بميدراند يومي فاتح و2 شتنبر 2022، بمشاركة برلمان المملكة المغربية وإسهامه الإيجابي في تعزيز عملية تنسيق ومواءمة العمل والترافع البرلمانيين.
هذا، وقد قرر الطرفان في البيان المشترك، دعم رؤية المكتب الجديد للبرلمان الإفريقي، برئاسة فورتشن شارومبيرا، لإعادة إحياء، وتجديد، ومركزة، وتنشيط البرلمان القاري، خاصة في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية عدة تحديات مثل الفقر، والبطالة المتزايدة، والتغيير بطريقة لا دستورية للحكومات، وعدم التحكم في الموارد، والصراعات المتجددة والعنف، ووضعية المرأة والشباب، إضافة إلى التطور الاقتصادي المتعثر نتيجة أزمة كوفيد-19.
كما اتفق الطرفان على دعم السياسات، والبرامج، وأهداف، وأنشطة البرلمان الإفريقي في هذا الشأن، والتي تهدف إلى تنزيل صلاحياته المتعلقة بالدفاع عن الوحدة، والتنمية الدامجة والمستدامة، والسلم، والاستقرار، والديموقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة بالقارة الإفريقية، وذلك بهدف تحقيق مستقبل أفضل لإفريقيا، أساسه التعدد والنهضة، خدمة لتطلعات قارتنا المشتركة في مجال التنمية والازدهار.
وفي ذات البيان، اتفق الطرفان على مواصلة الدفاع عن السلم والأمن في القارة، لدورهما المحوري في تحقيق التقدم والتنمية لفائدة شعوبها. كما رحبا باستئناف البرلمان الإفريقي لدوره في أداء مهامه المتعلقة بمراقبة الانتخابات، وهو جزء لا يتجزأ من الديموقراطية التمثيلية.
وفي نفس السياق، نوه الطرفان بتوافق وجهات نظرهما حول ضرورة دعم قرارات الاتحاد الإفريقي والالتزام بها في هذا الشأن، مع مواصلة تعزيز دور الهياكل المختصة في الموضوع، ومراعاة صلاحيات البرلمان الإفريقي ذات الصلة. كما أكد الطرفان على ضرورة إشراك الشباب بشكل مستمر في المبادرات التنموية بغرض مواجهة التحديات القارية.
كما اتفق الطرفان في بيانهما، على عقد مشاورات دورية بخصوص مسار التجديد المؤسساتي للبرلمان الأفريقي بناء على القيم المؤسسة للاتحاد الإفريقي، والمتمثلة في العدل، والإدماج، والوحدة، وفي إطار ترسيخ مبدأ المداورة والتداول بخصوص رئاسة مختلف هياكل البرلمان، ومنها مناصب رئيس المكتب ونوابه، والمجموعات القارية، واللجن الدائمة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن القاري فيما يتعلق بتوظيف الأطر الإدارية.
