انخرطت مكونات التنسيق النقابي التعليمي الخماسي، في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي تداولت من خلاله الجانب المتعلق بالمُوَجهَات والمبادئ العامة للنظام الأساسي الذي تطالب بأن يتضمن العديد الإصلاحات الضرورية.
وحسب البلاغ النقابي الذي صدر اليوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري، والذي توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، فان التنسيق النقابي الخماسي يطالب من الوزارة ضرورة الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بالإضافة، للتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية لسنة 2020 لنساء ورجال التعليم.
كما طالب النقابات التعليمية، بفتح الدرجة المُمتازة خارج السلم للفئات ذات المسارات المحدودة “ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة” و إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاق الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين، وكذا معالجة ملف المرتبين في السلم 10 “الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9”.
ومن جهة ثانية ، فقد جددت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، تأكيدها على صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.
