قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالناظور إمهال دفاع عناصر من القوات العمومية أسبوعا واحدا من أجل تجهيز المطالب المدنية في مواجهة 15 متهما من إفريقيا جنوب الصحراء، بخصوص وقائع اقتحام السياج الحدودي لمليلية المحتلة، ضمن أحداث الجمعة الأسود في 24 يونيو الماضي.
وحددت المحكمة الأسبوع المقبل لعقد جلسة جديدة في آخر الملفات المتعلق بالقضية، بعد أن سبق لها البت في جل القضايا المرتبطة بأحداث تسلق سياج مليلية، في الشق الابتدائي، لتعمل المطالب المادية لضحايا الحادث من القوات العمومية على تأخير جديد للقضية.
وكان عدد من المنتسبين للقوات العمومية، من ضحايا أحداث السياج الحدودي لمليلية، التمسوا من المحكمة عدم استدعائهم للجلسات، معتبرين أنهم تنازلوا عن الدعوى كمطالبين بالحق المدني، غير أن آخرين تشبثوا بإدراج مطالبهم المدنية، حيث يصل عدد الضحايا في النازلة إلى 50 شخصا.
ويتابع المعتقلون المنتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء، بتهم تتعلق بـ”تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى عصابة واتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر..”.
وكانت هيئة الحكم قد أدانت أفراد المجموعة الأولى البالغة 13 فردا، في 17 غشت المنصرم، بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، لكل واحد منهم، وتعويضات للمطالبين بالحق المدني، وهم عناصر من أفراد القوات العمومية المغربية، تتراوح بين 15 و20 ألف درهم.
