التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث وحدة إنتاج لتشغيل السجناء بتاونات

تم اليوم الأربعاء بالسجن المحلي بتاونات، التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث وحدة إنتاج لتشغيل السجناء.

وتجمع اتفاقية الشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعمالة إقليم تاونات، والمجلس الإقليمي لتاونات، والمجلس الجماعي لعين عائشة، والمؤسسة الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم تاونات، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وإحدى شركات القطاع الخاص.

وتنص الاتفاقية على وضع إطار عام للشراكة بين الأطراف الموقعة، بهدف تكوين السجناء وتشغيلهم بمقابل مادي، عبر إحداث وحدة إنتاجية متخصصة في تحويل النباتات، تابعة للشركة الموقعة على الاتفاقية، فوق قطعة أرضية محاذية للسجن المحلي بتاونات جرى تعبئتها لهذه الغاية، وذلك في إطار برنامج “سجون منتجة” الذي سبق للمندوبية العامة أن أعلنت عنه ضمن استراتيجيتها الجديدة.

وحسب عرض قدم خلال حفل التوقيع، تعتبر اتفاقية الشراكة سابقة في مجال التعاون مع القطاع الخاص من أجل تشغيل نزلاء المؤسسات السجنية، حيث سيتم انتقاء النزلاء المستفيدين وفق المعايير المعمول بها في هذا الإطار، ثم أداء أجورهم من طرف الشركة، في احترام تام لشروط الأمن والسلامة وللمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وفي هذا الصدد، قال مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مولاي ادريس أكلمام، في تصريح للصحافة، إن الاتفاقية تتوخى تنزيل مشروع “السجون المنتجة” من خلال تشغيل السجناء في وحدة إنتاجية تعدها الشركة الخاصة على أرض تمت تعبئتها لهذه الغاية.

من جانبه، أبرز رئيس غرفة بمحكمة النقض، المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عبد الواحد جمالي الإدريسي، في تصريح مماثل، أن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتوظيف الطاقات الموجودة داخل الفضاءات السجنية في مجال إنتاج مواد ذات صلة بالعطور.

وأضاف الإدريسي أن الاتفاقية تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس لرعاية فئة السجناء والنهوض بأوضاعهم وفي احترام لكرامتهم، حيث أصبح السجن فرصة ثانية لاستثمار الطاقات وصقل القدرات وتأهيلها كقوة إنتاجية للانخراط في الدورة الاقتصادية وتجاوز مرحلة السجن.

يشار إلى أن برنامج “سجون منتجة”، الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2016، ضمن مقاربتها الهادفة إلى تنويع البرامج الموجهة لتأهيل النزلاء لإعادة الإدماج، يروم تحقيق تأهيل حقيقي وفعلي للنزلاء في أفق إدماجهم في النسيج السو-سيو اقتصادي بعد الإفراج عنهم، عن طريق بناء وحدات إنتاجية حديثة لتشغيل النزلاء مع الرهان على شراكة فعالة مع القطاع الخاص.