تمكن كل من عبد الحق شفيق عن حزب الحركة الشعبية واسماعيل بنبي عن حزب الاستقلال، من الاحتفاظ بمقعديهما بمجلس النواب، إثر فوزهما في الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت اليوم الخميس 29 شتنبر الجاري بدائرة عين الشق الدار البيضاء.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن عبد الحق شفيق اعتلى صدارة التصويت، ليليه اسماعيل بنبيي، ثم رشيد قبيل عن حزب العدالة والتنمية.
وبحسب ذات المصادر، فإن حزب المصباح اشتكى من وجود خروقات اثناء عملية التصويت، وذلك بدعوى أن “هناك مراكز تصويت لا يسمح بالدخول إليها إلا لمن يتوفر على إشعار، والاشعار وزع بتمييز “إيجابي” على بعض المناطق الهشة”.
وتأتي هذه الانتخابات، إثر صدور قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقعدين الفائزين بالغرفة الأولى للبرلمان في انتخابات 8 شتنبر 2021، إما “بسبب خروقات شابت العملية القضائية أو وجود النائب في حالة تصفية قضائية”. وكذلك “توزيع منشورات انتخابية تتضمن صورته فقط دون المترشحين الآخرين في لائحة الترشيح، كما استمرت حملته الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي “صوتا وصورة” طيلة يوم الاقتراع، ما يطرح “إشكالية” تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، ويشكل “مناورة تدليسية” الغرض، منها التأثير على إرادة الناخبين، وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع”، حسب ما جاء به قرار المحكمة. التي اعتبرت أيضا أن نمط الاقتراع باللائحة يستوجب، بالنظر إلى طبيعته ومراعاة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم.
ويشار، إلى أن قرار المحكمة الذي صدر يوم 28 يونيو من السنة الجارية، والذي قضى بإلغاء مقعدي عبد الحق شفيق عن حزب الأصالة والمعاصرة وإسماعيل بنبيي عن حزب الاستقلال، جاء بعد العريضة الأولى التي تقدم بها عبد الحق هلال ضد عبد الحق شفيق في الاقتراع الذي أجري في الثامن من سبتمبر 2021، والعريضة الثانية التي تقدم بها عبد العزيز عماري ضد إسماعيل بن بيي خلال نفس الاقتراع.
