قررت الجبهة الاجتماعية المغربية، خوض احتجاجات في كل مناطق البلاد، مرفوقة بوقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة.
ووجهت الجبهة في بلاغ تتوفر “الأنباء تيفي ” على نسخة منه، انتقادات لما وصفته ب”سياسة الدولة التفقيرية، وغلاء المعيشة”، خاصة فيما يتعلق بالمحروقات والمواد الغذائية الأساسية، مبرزة أن مجلس المنافسة لا دور له في ضبط الأسعار منذ تأسيسه، حيث لم يتخذ ما يلزم من قرارات، إذ تغيب، وفق الجبهة، هم المنافسة ويحظر الاحتكار والريع فقط.
واعتبرت الجبهة في البلاغ نفسه، الحوار الاجتماعي، سواء في شقه القطاعي أو المركزي، بغير الجدي وغير المنتج، مشيرة إلى رفض الحكومة الاستجابة للمطالب الأساسية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور لامتصاص ما ابتلعه التضخم والغلاء، وإحداث درجة جديدة بالنسبة لأجراء القطاع العمومي.
وعبرت الجبهة الاجتماعية المغربية المتكونة من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات تنتمي إلى اليسار، في البلاغ ذاته عن شجبها للتشريعات التي سنها البرلمان المغربي خلال الفترة المنصرمة، معتبرة إياها تخدم مصالح الرأسمال الريعي على وجه الخصوص.
