وجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، انتقادات لاذعة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، من خلال المنهجية التي يعتمدها مع مكتب الجمعية، وتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة.
وأوضحت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن هذه المنهجية تُعد خرقا واضحا للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود، معبرة عن رفضها بشكل قاطع التعاطي مع المسودة المسربة، في حين أن المشروع المعد في الولاية السابقة، موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، يعتبر أرضية وحيدة ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة.
واستنكرت جمعية هيئات المحامين في البيان نفسه، المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه بشكل انفرادي واستعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان.
وجددت الجمعية في البيان ذاته دعوتها للحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني وفي مقدمتها: التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية، الضريبة…
