تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، صباح اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهـ ـابية تنشط في كل من الناظور ومليلية، يشتبه في ارتباطها بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية “.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أسفرت عن توقيف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار نفس الخلية بمدينة مليلية.
وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن هواتف محمولة وشرائح هاتف وجهاز حاسوب و دعامات رقمية، وهي المعدات التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.
وأكد أن تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة، قد تم في إطار علاقات التعاون المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، وهو التعاون الذي ينطلق من الحرص الثنائي على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب والتطرف، والسعي المشترك لتحييد جميع المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن وسلامة البلدين.
وذكر المصدر ذاته، أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهـ ـابية كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف عبر بث خطب ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية، أو عبر التواصل المباشر، وذلك بغرض تجنيد واستقطاب الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
وأشار إلى أن المشتبه فيهم كانوا ينشرون بشكل مكثف خطابا بحمولة متطرفة، وذات طبيعة تحريضية على الانخراط في التنظيمات الإرهـ ـابية.
كما كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهـ ـابية، كانت له ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها في دجنبر 2019 في كل من ضواحي مدريد ومدينة الناظور، في عملية مشتركة نفذتها في ذلك الوقت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ونظيرتها الإسبانية.
وأفاد البلاغ أنه قد تم إخضاع عضوي هذه الخلية الموقوفين بمدينة الناظور، واللذان يبلغان من العمر 34 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهـ ـاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الاسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات بخصوص باقي أعضاء هذه الخلية الذين باشرت إجراءات توقيفهم.
وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية الأمنية المشتركة تجسد، مرة أخرى، أهمية التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، كما تبرهن كذلك على ضرورة التنسيق الأمني لتحييد التقاطعات والارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن البلدين.
