أعلنت السلطات المغربية، أنها قامت بتفكيك شبكة متورطة في تزوير الوثائق المستخدمة للحصول على تأشيرات لدخول منطقة شنغن.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان رسمي صادر عنها، أن الشرطة ألقت القبض على 20 شخصا متورطين في مثل هذه الأنشطة، في عدة مدن البلاد، مشيرة إلى أن الشبكة كانت تقوم بتزوير وثائق، من أجل تسهيل الهجرة غير الشرعية الى الاتحاد الأوروبي، مقابل مبلغ مالي لم يكشف عنه بعد.
وبحسب البيان، أوضحت السلطات المغربية أن الشبكة زورت جميع المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة شنغن، بما في ذلك المستندات الإدارية والمصرفية. علاوة على ذلك، صادرت الشرطة طوابع بريدية مزورة ومبلغ مالي مهم. كما يشتبه بتورط “بعض الموقوفين في تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة”.
وسبق أن أعلنت الشرطة تفكيك شبكة مماثلة من ستة أشخاص في مدينة وجدة، أواخر غشت من العام الجاري، يشتبه بضلوعهم “في تنظيم الهجرة غير الشرعية، وتزوير الوثائق التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرات ولوج فضاء شنغن”، بعد أن تلقت السلطات المغربية معلومات بهذا الشأن من المديرية العامة لمراقبة الأراضي.
والى جانب الإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتأشيرات شنغن، قالت السلطات المغربية، “إن البلاد تسجل أيضا عددا كبيرا من حالات الاحتيال، التي ازدادت بشكل خاص في المملكة هذا العام”. إذ تم توضيح أن المحتالين يطلبون من المهتمين بالتقدم للحصول على تأشيرة شنغن، إكمال دفوعاتهم باستخدام بطاقة ائتمان حتى يتمكنوا من الاحتيال عليهم، وبعد إقناع المتقدمين باستخدام بطاقتهم الائتمانية لإتمام دفوعاتهم، تم الكشف عن كونهم يتلقون رمزا عبر الرسائل القصيرة للتحقق من صحة دفعهم، وبذلك يتم الكشف عن الرمز المخادع، وبمجرد استلام الكود من قبل المحتال، يتم استخدامه لإتمام دفعة واحدة، ثم يطلب المحتال من المتقدمين إجراء نفس العملية مرة أخرى بحجة أن الدفعة الأولى لم تتم.
ولتجنب تكرار مثل هذه الجرائم، نصحت السلطات ألا يتقدم احد بطلب الحصول على تأشيرة شنغن من خلال وسطاء أو يكشف عن معلوماته الشخصية.
