أفادت مصادر مطلعة “الأنباء تيفي”، أن المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال أدانت خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، مستشارا جماعيا وموظفا بإحدى الملحقات الإدارية بالمدينة وموظف بجماعة أولاد كناو ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح مابين 10 آلاف درهم و60 ألف درهم، كما قضت نفس المحكمة بالحبس النافذ في حق 7 أشخاص آخرين تراوحت مابين 3 سنوات وسنتين وسنة، و3 أشهر موقوفة التنفيذ.
ووفق المصادر نفسها، فقد توبع المتهمون من قبل النيابة العامة بذات المحكمة بتهم تتعلق بتزوير عقود البيع لبقع بمنطقة أدوز المحادية لمدينة بني ملال، والتجزيء السري وإصدار شيك بدون مؤونة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد سبق لعناصر الدرك الملكي ببني ملال، أن فتحت تحقيقا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مع موظفين ومستشارين جماعيين ومواطنين ببني ملال وسيدي جابر وأولاد اكناو ، وفم العنصر ، من أجل تزوير عقود البيع والشراء الخاصة ببقع أرضية بأدوز التابعة لفم العنصر، وتسهيل التجزيء السري بها.
