قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذّراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إنها ستطلق برنامجا نضاليا سينطلق بوقفة احتجاجية وطنية يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 المقبل أمام البرلمان، وذلك ضد “ارتفاع الأسعار واستنكار لانهيار القدرة الشرائية، وعجز الحكومة عن إيجاد حل لمعاناة الشعب المغربي”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الاله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في ندوة صحفية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، أن الوقفة الاحتجاجية ستكون بداية لحركيات احتجاجية ونضالية أخرى على المستوى الجهوي الإقليمي والمحلي والقطاعية، الهدف منها أن “تُراجع الحكومة سياستها الاجتماعية، فلا يعقل أن يكتوي الشعب المغربي والشغيلة بالخصوص بالزيادات في كل مناحي الحياة، والحكومة لا تكلف نفسها اتخاذ أي اجراءات للتخفيف من هذا الوضع”.
في نفس السياق، سجّل الحلوطي أن الأرقام المعلن عنها مؤخرا، بينت كيف أن شركات محروقات تحقق “أرباحا خيالية، حيث أكد ذلك مجلس المنافسة في تقريره الأخير وغيرها من التقارير، فلا نفهم كيف أن بَعض رجال الأعمال والتجار يحققون هذه الأرقام المالية الكبيرة بملايير الدراهم في ظل هذه الأزمة”، ملفتا أنه، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المغربي من انعكاسات هذه الظروف “يغتني أصحاب الشركات ورجال الأعمال”.
من جهة أخرى، نفى الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن يكون لتحركهم علاقة بحزب العدالة والتنمية، بل إن النقابة “لم تكلف نفسها حتى فتح استشارة مع قيادات حزب “البيجدي” في خطواتها، وقول مثل هذا الأمر هو تعدي على الحزب وعلى الاتحاد، فقراراتنا نابعة من حركية الاتحاد وبرامجه وتصوراته ولا علاقة لها بـ “البيجدي” الذي له آليات اشتغاله في ذلك، وقادر على النزول الميداني إن أراد ذلك”، معتبرا أن هذه الأقاويل ليست إلا “تحويل للنقاش، فنحن لا علاقة لنا بالأمور السياسية، ومطالبنا نقابية اجتماعية تهم الشغيلة والمواطنين”.
من جهته، أعلن عبد الاله دحمان، النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن البرنامج النضالي الذي أعلنه الاتحاد جاء بعد “الاضرار الاجتماعية التي تعاني منها الطبقة الشّغيلة، والاتحاد من خلال هذا البرنامج يجدد التزامه بضرورة انصاف الشّغيلة المغربية، وان تعيد الحكومة مراجعة مقاربتها الاجتماعية من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والعمل بالأساس على إيقاف النّزيف في القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار”.
ودعا دحمان الى تصحيح مسار الحوار الاجتماعي الذي لا يلبي “انتظارات الشغيلة من خلال تجويد منظومة الأجور، وإنصاف الفئات المتضررة مع إصلاح الوضعية المالية للمستخدمين تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية”، رافضا أي اجراء يهم “اصلاح التقاعد من شأنه المساس بالمكتسبات، خاصة ما يتعلق بالزيادة في السن لـ 65 سنة والرفع من الاقتطاعات”.
إلى ذلك، رجع المتحدث ذاته، الى نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة التي مُنيت فيها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بهزيمة كبيرة، واصفا إياها بأنها “مغشوشة ولا تعطي الواقع الحقيقي للمشهد النقابي بالمغرب، فالمناديب يعرفون كيف اشتغلت الهواتف أثناء هذه الانتخابات، ويعرفون كيف أن بعض الأطراف والإدارات تدخلت في هذه الانتخابات، وهذا عاشه مناضلونا في الواقع في مدن كثيرة كالحسيمة بوجدور العيون القنيطرة وغيرها، ونحن نعتبر العملية الانتخابية شكلية”.
وفي سياق آخر انتقد دحمان، وزارة الثقافة بسبب المشاهد الأخيرة التي ظهرت في أنشطة نظمتها مؤخرا بمدينة الرباط، والتي “تسيء للثقافة الوطنية والفن المغربي والقيم الجامعة لبلدنا”، مؤكدا أن الجهود والأموال التي تصرفها وزارة التربية الوطنية من المالية العمومية من أجل تربية الناشئة هي نفسها الأموال التي تصرفها وزارة الثقافة من المالية العمومية لتهدم هذه الجهود، مستغربا من “هذا التناقض وهذا المخطط الذي تشتغل عليه وزارة الثقافة لهدم قيم المغاربة”.
للمزيد من التفاصيل...
