عبر عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن انزعاجه، مما يشبه الهجرة الجماعية للموظفين والتقنيين والأساتذة الباحثين، إثر تزايد عدد الطلبات للحصول على التقاعد النسبي، وتقديم الاستقالات من الجامعات المغربية، مقترحا على المسؤولين الانتباه إلى الأمر وتغيير طريقة التعامل مع الطلبات التي يتوصلون بها في هذا الخصوص.
وكشف ميراوي في مذكرة وجهها، أمس الخميس، إلى المفتش العام بالنيابة، ورؤساء الجامعات ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية، لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا فيها إلى أن وثيرة طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، التي تتوصل بها الوزارة، تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن الاستجابة إلى ذلك سيترك خصاصا كبيرا في الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية.
وأفاد وزير التعليم العالي، أن الوزارة توصلت في الآونة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، والتي يتقدم بها بعض الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، حيث لوحظ أن وثير الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، مشيرا إلى أن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا للوزارة.
وأوضح ميراوي، أن استجابة وزارة التعليم للطلبات سيؤدي إلى خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية، وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها، مشيرا إلى أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، مضيفا أن الوزارة بصدد تفعيل مخطط وطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة.
ولتفادي استنزاف الأطر والأساتذة والتقنيين، التمس الوزير ميراوي من المسؤولين استحضار المصلحة العامة عند البت في الطلبات، وذلك من أجل عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالات، مشددا على عدم الموافقة على الطلبات إلا في الحالات القصوى والمبررة، مشيرا إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية.
للمزيد من التفاصيل...
