الظّاهر أن جماعة الرباط صارت مَحطّ نقاش عمومي مُستمر، فما إن ينطفئ نقاش يهم تدبير عاصمة المملكة، إلا وتُثار زوابع أخرى تهم الكثير من الملفات، وتدبير بعض المرافق والمؤسسات العُمومية، حيث رفضت عمدة الرباط، في هذا الصدد، ادراج نقطة بجدول الأعمال تقدّم بها فريق فدرالية اليسار في جلسة دورة أكتوبر الأخيرة وتهم شركة “الرباط باركينغ” التي يُسيّرها زوجها والتي تعرضت في عهده للإفلاس، بل وكانت مَحطّ تقارير سوداء للمجلس الأعلى للحسابات.
شركة زوج العُمدة
وأرجع فاروق المهداوي، مستشار فريق حزب فدرالية اليسار بمجلس الرباط، سبب انسحابهم من الجلسة الأولى لدورة أكتوبر التي عقدت الثلاثاء الماضي، إلى وجود خروقات مسطرية تهم ادخال تعديلات في جدول الأعمال بدون عرض ذلك على المجلس للتصويت، وكذا رفض عمدة المدينة ادراج نقاط في جدول الأعمال تقدموا بها، ومن بينها دراسة ومناقشة وضعية شركة “الرّباط باركينغ”، وهي الشّركة التي يسيرها زوج العمدة، سعيد بنمبارك التّجمعي والنّائب الأول لرئيس الجهة.
وأضاف المهداوي، في تصريح لـ “الأنباء tv”، أن فريق فدرالية اليسار احتج أيضا على رفض ادراج نقاط مهمة أخرى وتتعلق بدراسة ومناقشة إشكالية الموظفين الاشباح بجماعة الرباط، والإجراءات التي اتخذتها العمدة لمحاربة هذه الظاهرة، وهي النقطة التي أُجبرَت للإجابة عليها بعد أن أدرجتُ سؤالا كتابيا في الموضوع.
وأرجع المتحدث ذاته، سبب احتجاجهم وتفضيلهم الانسحاب من الجلسة الأولى من دورة أكتوبر إلى تعنّت العمدة من خلال عدم ادراج نقاط تهم أيضا مناقشة ودراسة وضعية شركة “الرباط التهيئة” التي تدبر المشاريع الكبرى بالمدينة، والتي تعرف مجموعة من الاختلالات، حيث إن مستشاري المجلس لا يعرفون ماذا يقع في هذه الشركة، “بل لنقل إن السّيدة العمدة بنفسها لا تعرف شيئا عن هذه الشركة”.
إلى ذلك، رفضت العُمدة، حسب المهداوي، مناقشة نقطة تهم أيضا شركة rabat région mobilité والتي “لا نعرف الاختصاصات المخولة لها ولا البرامج التي تشغل عليها”، ملفتا إلى رفض ادراج نقطة تهم “الاقتصاد في استهلاك الماء بجماعة الرباط، خاصة ونحن في ظرفية صعبة تتميز بأزمة وندرة المياه بسبب الجفاف”، مشددا على أن رفض السيدة العمدة لهذه النقاط “لم يكن معللا ولا مكتوبا كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات التربية 14.113 مما دفع بنا إلى الانسحاب”.
أشباح الرّباط
وبخصوص موضوع المُوظفين الأشباح، والذي أثار نقاشا إعلاميا كبيرا وكان له صدى وطني، فقد أكد المهداوي، أن السّيدة العمدة رفضت ادراج هذه النقطة في جدول الأعمال، مستدركا بالقول:”لكن كنت مصرا على أن تقدم إجابة واضحة للرأي العام، فأدرجت الموضوع كسؤال كتابي للجلسة الثانية، مما جعل العمدة مجبرة على الإجابة عليه بعد تهربها بداية في ادراجه في جدول الأعمال”.
ووصف المتحدث ذاته، خرجة العمدة بأنها “تبريرات ليس إلا ومحاولة للهروب الى الوراء وذر الرّماد في العيون، باعتبار أن الأرقام التي قدمتها وإن قمنا بعملية جمع بسيطة فلن تكون إلا في حدود تقريبا 530 موظفا شبحا اتخذت فيه إجراءات مُختلفة، لكن يجب ان نعرف أنها صرحت أن هناك 2400 موظف شبح، فأين هذا الرقم من ذاك؟، وماذا فعلت في حق العدد الكبير المتبقي، هذا هو السؤال الحقيقي”.
وتابع المهداوي قائلا: “نحن في فدرالية اليسار ندعو المجلس للقيام بخطوات عملية حقيقية، وهي أن ينشر لائحة للعموم لنعرف هؤلاء الأشباح الذين يتقاضون أجورهم وهم خارج المغرب أو داخله بدون ان يقدموا ولو خدمة للساكنة، فهذا هو الإجراء الحقيقي وليس اعطاء ارقام هدفها ابعاد الأضواء المسلطة على السيدة العمدة وتلميع صورتها بخصوص هذا الموضوع”.
ويذكر، في هذا السياق، أن غلالو، عمدة مدينة الرباط، أكدت في الجلسة التي عقدت مؤخرا، أنها قامت بمجموعة من الإجراءات في هذا الجانب، حيث “قدم موظف واحد استقالته، وصرنا نتوصل بطلبات كثيرة للتقاعد النسبي التي تم الموافقة على 15 منها”، ملفتة إلى انها بدأت “مسطرة العزل في حق مجموعة من هؤلاء المتواجدين خارج المغرب، وأنتم تعرفون أن هذا يجب ان يتم مع متدخلين آخرين وفق مساطير معينة كالوزارة الوصية والتشغيل وغيرها”.
وتابعت غلالو، أنها ارسلت 498 استفسار لموظفين متغيبين، إضافة إلى دعوة 5 آخرين للمجالس التأديبية بسبب تهمة تلقي رشاوي، مع اقتطاعات شملت أجور 3 مغيبين، مسترسلة في القول:” الفترة ديال الريع أو باك صاحبي سالت”.
كراء بثمن بخس
وفي سياق آخر، وبخصوص موضوع أثير إعلاميا مرتبط بكراء محلات للجماعة في أرقى الأماكن بالمدينة بـ “ثمن بخس دراهم معدودة”، فأوضح المتحدث ذاته “أن هذه النقطة لم تناقش في هذه الدورة، ولكن سبق أن ناقشناها كفدرالية في دورة ماي 2022 أثناء مناقشة القرار الجبائي، وقلنا إنه ليس من المعقول والمقبول أن مجموعة من العقارات لجماعة الرباط يتم كراؤها ليس فقط بـ 80 درهم كما أعلن إعلاميا، بل بـ 60 و 70 درهم في أرقى المناطق كأكدال”.
وشدد المتحدث، على أن “الثمن الحقيقي للكراء هو 40 ألف درهم”، مشيرا، في جانب آخر، أن جواب العمدة كان آنذاك أن هناك دواعي قانونية مرتبطة بقانون الأكرية الذي يفرض على الجماعة الرفع من هذه السّومة فقط بنسبة 10 إلى 20 في المائة”، مبينا، في سياق آخر، أن هناك إجراءات أخرى “رفضوا القيام بها كالإفراغ من أجل المصلحة العامة، فرغم انه كراء تجاري أو للسكن، ولكن فهو ملكية للجماعة، وبالتالي فلابد من الافراغ من أجل المنفعة ليتم إصلاحه من جديد وكراؤه بثمنه الحقيقي مما سيوفر عائدات للجماعة”.
