أفادت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، في تقريرها لعام 2022، بأن التصنيف السيادي للاقتصاد المغربي لم يحظ بأي تغيير (BB +)، مع احتمال حدوث تضخم قدر بـ 5.9٪، وعجز بـ 5.6٪ في الميزانية مع نهاية العام الجاري.
وأكد ذات المصدر، متانة أسس الاقتصاد المغربي من خلال توقع نمو 1.4٪ في 2022 مقابل 0.8٪ أعلنها سابقا بنك المغرب، بحيث تراهن الوكالة على نمو أعلى من 3.4٪، وانخفاض التضخم إلى 2٪، بحيث سيتم تخفيض عجز الميزانية تدريجيا إلى 4٪ بحلول عام 2025.
وذكر المصدر نفسه، أن الاقتصاد المغربي ينعم بنقاط قوة من بينها، “برنامج الإصلاح الهيكلي الذي مكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل، وتخفيض تدريجي لعجز الميزانية. بالاضافة الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تهدف إلى التخفيف من تأثير الضغوط التضخمية على السكان”.
وأبرز التقرير في هذا الصدد، تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وإنشاء نظام دعم للمهنيين في قطاع النقل البري، وخطة عاجلة لدعم القطاع الزراعي، وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والتحويلات الاجتماعية، فضلا عن الإصلاحات لصالح الشركات التي تهدف إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال الطاقات الخضراء والرقمنة، وتحديث الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي.
وسلطت وكالة التصنيف الأمريكية، الضوء على آفاق النمو القوية نسبيا في المغرب، وهو ما اعتبرته تحول عميق في هيكل الاقتصاد، مدعوما بالمستوى العالي للاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية القدرات التصديرية. وذلك بفضل استراتيجية الحكومة لتعزيز نشاط القطاع الخاص.
