حقوقيات يطالبن بتعديل مدونة الأسرة و إلغاء مادتي زواج القاصر

عقدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليوم الاثنين، بأحد فنادق الدار البيضاء، ندوة صحفية، من أجل تعديل مدونة الأسرة، لما وصفته ب”الاختلالات والنواقص” التي تطال بعض موادها من أجل حفظ استقرار الأسر وتقوية لحمتها.

ومما جاء في الندوة، فإن إعداد هذه المذكرة، اعتمد في اشتغاله على “مقاربة حقوقية، وضع من خلالها مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسيين، كأساس لكل المطالب المقدمة، مع احترام المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية، لاسيما تلك التي حظيت بمصادقة المغرب”، كما تم اقتراح تعديلات من شأنها أن “تسهم في تجاوز وتفكيك الصور، والأدوار النمطية، وإعادة تشكيل البنيات الفكرية للمجتمع من خلال الأسرة، التي تعد نواته الأولى والمنطلق لباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية”.

وستسعى الجمعية، “لتقديم هذه المذكرة التي تتضمن مجموعة من المطالب إلى صانعات وصناع القرار السياسي، المعنيات والمعنيين، ومن المقرر تنظيم عدد من اللقاءات مع قيادات الأحزاب الوطنية، ورؤساء الفرق واللجان البرلمانية، ومسؤولي ومسؤولات القطاعات الحكومية الدستورية”، حسب ما جاء في بلاغها الصحفي.

ومرت الندوة عبر ثلاث جلسات، الأولى لإعطاء لمحة عامة عن الوضع الراهن وأولويات التعديلات المرتقبة، والانتظارات العاجلة للنساء والحركة النسائية، من خلال مناقشة المطالب الاجتماعية لتعديل مدونة الأسرة، بتسيير من المحامية بهيئة الدار البيضاء والمستشارة القانونية، زاهية أعمومو، بمشاركة رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، فاطمة الزهراء الشاوي، وكذا عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وداد لصفر، ثم فتيحة ازدو، ممثلة شبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع.

وتطرقت الجلسة الثانية، التي سيرت من طرف الخبيرة في قضايا النساء، سعيدة الإدريسي، لمعالجة الفجوة بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء والواقع القانوني، إضافة إلى التحولات الاجتماعية والاقتصادية، والحاجة إلى قراءة مستنيرة للدين، تحت شعار ” تعديل قانون الأسرة بين الضرورة الاجتماعية والاقتصادية والعوائق الثقافية”، بمشاركة الباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب، والخبيرة في قضايا النساء، رجاء برادة، وكذلك أستاذة التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، فريدة بناني.

وسلطت الجلسة الثالثة، الضوء على المسؤولية السياسية تجاه معاناة النساء والمجتمع المدني، وكذا الإرادة السياسية في التغيير من خلال الخطاب الملكي ووعود التغيير، علاوة على ذلك، التزامات المغرب الدولية، بتسيير من طرف الخبيرة في قضايا النساء، سعاد الطاوسي، بمشاركة ممثلات وممثلين عن الأحزاب السياسية والمؤسسات البرلمانية والهيئات الدستورية الوطنية.