اضطرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، إلى تأخير جلستها المفترض أن تصدر فيها الحكم بخصوص طلب والي جهة بني ملال خنيفرة بعزل المستشار الجماعي خاليد الحيرش عن حزب الحركة الشعبية، بجماعة فم العنصر ببني ملال، في إطار المنازعات الانتخابية.
وحسب مصادر خاصة لـ”الأنباء تيفي”، فإن المحكمة أخرت الملف على الحالة، لتزامن جلسة أمس الإثنين، مع عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف، وبالتالي سيتم تحديد تاريخ جديد للنطق بالحكم في القضية التي جرى إدراجها في المداولة قبل نحو أسبوعين.
الملف الذي أعادت فيه المحكمة المسطرة، بعد أن سبق وقضت فيه بعدم قبول الطلب، تضيف المصادر ذاتها، نتيجة تأخر البت في القضية، والتي حدد لها المشرع توقيتا لا ينبغي تجاوزه، بسبب عدم توصل المستشار المعني بالأمر بالاستدعاء وعدم حضوره المحكمة، وبالتالي فقد قررت المحكمة بعدم قبول الطلب، وليس برفضه، مما ترتب عنه إعادة فتح الملف من جديد، مع الحرص على توصل جميع الأطراف بالاستدعاءات.
