عكس ما قاله بنموسى.. "أساتذة التّعاقد" يرفضون النّظام الأساسي ويُعلنون التّصعيد

عكس ما أكده شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم، في رسالة وجهها للأساتذة والأستاذات بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، من إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، فإن “أساتذة التعاقد” مازالوا متشبثين بموقفهم بخصوص هذا الملف.

واعتبر كريم الزّغداني، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أن ما جاء به النظام الأساسي الجديد تراجعي، وليس الا توظيفا عموميا جهويا لا يجيب عن مطالبنا وتطلعاتنا، حيث لم يتم ادماجنا بشكل كامل، وإن استند النظام على ظهير 1958 للوظيفة العمومية من خلال بعض الحقوق التي قد نحصل عليها كما المُرسّمين، ولكن هذا لا يعني ادماجنا في الوظيفة العمومية بشموليتها.

واكد الزغداني، أن التنسيقية أعلنت يوم 19 أكتوبر كتاريخ لوضع الأساتذة والأستاذات الشّارات الحمراء، وتنظيم وقفات في ساحات المدارس بجميع المستويات، تنديدا بمحاكمات الفوج الخامس في ذلك اليوم، ورفضا للنظام الأساسي الجديد، مشيرا إلى أن خطوة رفض تقديم النقاط “كانت وسيلة احتجاجية في السنة الماضية، وتم التصويت ضدها في التنسيقية وبشكل ديمقراطي، ليتم طرحها من جديد مع نقاش النظام الأساسي”.

وبخصوص منحة المردودية، التي أكد عليها النظام الأساسي، فهي، حسب المتحدث ذاته، “محاولة الوزارة لإرشاء الشغيلة التعليمية لقبول النظام الأساسي الجديد كما فعلوا في وزارة الصحة، لكن التنسيقية مازالت مقاومة لهذا التوجه”، معبرا عن أسفه بالقول:”للأسف هذه المنحة كارثية على الشغيلة التعليمية وستخلق حربا أهلية، لأنها حددت بالنسبة داخل المؤسسات التعليمة وليس المُديريات، مما سيخلق حربا بين الأساتذة”.

ووضح الزّغداني، أن هذه المنحة التي تريد من خلالها الوزارة ارشاء الأساتذة “ستصير منحة لخلق فئة عبيد جدد، لان المنحة محددة بالنسبة، ليكون بذلك الأستاذ مضطرا للقيام بمهام أخرى ليستفيد منها”، مما يجعلهم، حسب المتحدث “يصيرون عبيدا وآلات، وليس أساتذة التعليم ورسل يحملون رسالة نبيلة”.