فعاليات تُجمع على ضرورة الغاء عقوبة الإعــدام

أجمعت فعاليات حقوقية ومدنية واعلامية على ضرورة إلغاء عقوبة الإعــدام، باعتبار أن “الاتجاه الغالب في العالم هو الإلغاء على المستويين القانوني والعملي”، مشيرين الى أن الاحتفاء باليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعـ ـدام يعتبر مناسبة لتحسيس الرأي العام والمسؤولين السياسيين ب “وحشية هذه العقوبة وعدم فعاليتها في القضاء على الجريمة”.
وفي هذا الصدد، أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعـ ـدام، في ندوة صحفية، نظمت اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، أن جبهة المناهضات والمناهضين لهذه العقوبة اتسعت، رغم أن “طريقها مازال ليس سهلا ولا زالت أمامه عقبات”، مشيرا إلى ان هناك حصيلة مهمة تحققت في العقدين الأخيرين، تمثلت في حصول تحالف استراتيجي تنسيقي عالمي مع منظمة جميعا ضد عقوبة الإعـ ـدام، وكذلك امتداد التشبيك المغاربي بتأسيس التحالف المغاربي المناهض لهذه العقوبة.
وأشار الجامعي كذلك، الى مكسب آخر، يتعلق برفع مستوى النقاش والمراجعة حول موضوع إلغاء عقوبة الإعـ دام، مع الالتحاق بحركة إلغاء عقوبة الإعـ دام من قبل قطاعات مجتمعية متعددة بتأسيس شبكات لها مكانتها وأهميتها، ملفتا الى ما سماه ب “المكسب المهم”، الممثل في “التحرك نحو المؤسسة التشريعية، إذ طرح موضوع إلغاء عقوبة الإعـ دام على السياسيين والنقابيين بتعدد توجهاتهم وتعدد مسؤوليتهم الحزبية”.
وفي نفس السياق، أكد عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، أن المؤسسة، التي تأسست منذ سنة 1999 قد ضمت قانونها الأساسي هدف العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعـ دام، وسُطر هذا الهدف في مخططه الاستراتيجي، ملفتا إلى ان المرصد كان مبادرا لإطلاق ديناميات العمل المشترك وتوحيد جهود الحركة الحقوقية، توجت بعقد ندوة دولية بالدار البيضاء سنة 2003 أعطت إطلاق “مسلسل تأسيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعـ دام”.
وجدد المرصد، حسب المتحدث ذاته، التزامه من أجل مواصلة النضال حتى يصادق المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقاضي بإلغاء عقوبة الإعـ دام، والمصادقة على قانون روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، مع الالتزام بالتصويت لفائدة القرار الأممي المتعلق بوقف عقوبة الإعـ دام، وكذلك تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية.
من جهتها، أشارت شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعـدام، إلى أن واقع حال مجريات أغلب المحاكمات مهدد بالأخطاء القضائية وبانحرافات العدالة عن مسارات الصواب أحيانا، بفعل تعدد القضايا ومحنة القضاة بسبب واقع ممارساتهم، وبفعل تعقيدات مساطر البحث والتحقيق وتدابير إجراءات المحاكمة.
وأوضحت الشبكة، أن هذه الاعتبارات الموضوعية وغيرها تهدد المحاكمة العادلة، وتهدد مصير المتابعين والمحكومين وتجعل من فرص الأخطاء القضائية أكثر حضورا ووجودا، وهي اخطاء، تقول الشبكة “لا يعتبرها المحافظون أنصار عقوبة الإعـ دام بالحسبان، ويرفعون مبررات أيديولوجية ودينية، وينتصرون للغة العقاب السن بالسن والعين بالعين”.
وأبرزت شبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعـدام أهمية الجسم الإعلامي في دعم هذه الجهود، مؤكدا على أن هناك منابر اعلامية جعلت من محاور خطها التحريري مناصرة لقضايا حقوق الإنسان، والعمل على إلغاء عقوبة الإعـدام، مستدركة: “لكن مع انتشار الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نلاحظ للأسف انزلاق العديد من الكتابات في تناول لوقائع الجرائم من خلال الدعوة بشكل صريح أو غير مباشر إلى هذه العقوبة”.