يبدو أن المغرب قد تضرر بشدة هذه السنة مثل بقية الدول المغاربية، من انخفاض الإنتاج المحلي للحليب والالبان، الأمر الذي أصبح ظاهرا على مستوى المحلات التجارية، بعد أن كانت رفوفها لا تتحمل علبة من شدة الوفرة.
الأمر يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب هذا النقص، مما دفع بالوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس الماضي، الى الإجابة حول الموضوع، حيث أفاد بأن “الانخفاض في إنتاج الحليب يرجع إلى عوامل موسمية”.
وبالرغم من ذلك، لا زالت مجموعة من الحيثيات تحوم حول الأمر، هل السبب راجع لتضخم الأسعار الحالي؟ أم بطء الزراعة بداعي الجفاف؟ وما الأسباب التي تجعل من المزارع يقلل من إنتاجيته للحليب؟
يقول الخبير في المجال الاقتصادي، محمد جذري، في هذا الصدد، لموقع الأنباء تيفي، أن “الجميع يعلم بأن المغرب يحقق اكتفاء ذاتيا في كل ما يتعلق بإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، وكذلك الحليب ومشتقاته، لكن هذا الربح الكبير للاقتصاد الوطني، مرهون دائما بتساقط الأمطار ووفرة العلف وسعره محليا وعالميا. كما هو اليوم، حيث الأعلاف تأثرت هي الأخرى بالتضخم العالمي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك بموسم الجفاف الذي لم يعرف له المغرب مثيل منذ أربعين سنة”.
وأضاف الخبير، أن “ارتفاع سعر الحبوب، أدى الى نقص في العلف (الشعير، الخرطال، الشمندر…) ووصول سعره لأرقام قياسية، وهو ما جعل المزارع تتراجع في تقديم منتوجه لشركات الحليب، بداعي تقليص هامش الربح، (ثمن الإنتاج يكلف أكثر مما ينتج)”.
وأشار الخبير، الى أن “أسعار “الفصة”، حسب إحصائيات منتصف الشهر المنصرم، تتراوح بين 60 و85 درهما للحزمة (البالة)، وسعر تبن القمح بين 30 و45 درهما للحزمة (البالة)، وثمن الشمندر 4 دراهم للكيلوغرام، فيما تراوح ثمن الخرطال بين 55 و60 درهم بالجملة، وحوالي 70 درهما بالتقسيط”.
مضيفا أن، “سعر الذرة المستوردة استقر في 4 دراهم، أما المحلية “البلدية” فقد ارتفع إلى 8 دراهم، وثمن الشعير البلدي 4 دراهم، بعد أن وصل سعره إلى 6 دراهم، وسعر الفول تراوح بين 7 دراهم و8.50 درهم”.
