مازال الشّد والجذب والبيانات ودعوات الاحتجاج والتّصريحات المُضادة يحكمون العلاقة بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي خرج خلال مشاركته في لقاء إعلامي بـ “راديو أصوت” ليتهم رئيس جمعية هيئات المحامين بأنه هو من طلب منه إجراء امتحان الأهلية الذي تُعارضه الجمعية نفسها.
اتهامات الوزير
وعبر وزير العدل عن رفضه الاجتماع بهيئات المحامين بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أثار استياء واسعا في صفوف أصحاب البذلة السوداء.
وأكد وهبي، أنه عرض مسودة مشروع قانون المهنة على اثنين من أصدقائه المُحامين، اللذين يثق في رأيهما، مؤكدا أحقيته في الإقدام على هذه الخطوة لاستخلاص آراء نزيهة حول هذا المشروع.
وقال المحامي السّابق والوزير الحَالي، أثناء استضافته بالبرنامج نفسه، إنه يرفض الاجتماع بالمحامين بعد صدور بيان عن نقباء المهنة بخصوص هذا المشروع، قائلا، إنه “لم يعد هناك متسع للحوار بعد صدور هذا البيان الذي حدد مواقف المحامين من مسودة مشروع القانون”.
رد المحامين
إلى ذلك، أصدرت هيئات المحامين بلاغها الأول بتاريخ 01 أكتوبر 2022 بعد تسرب مسودة مشروع القانون المنظم للمهنة، معبرة عن رفضها للمنهجية التي اتبعها وزير العدل ولمضامين المسودة فيما اعتبرته “خرق واضح للمقاربة التّشاركية التي دأبت عليها وزارات العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود”.
أما البيان الثاني، الذي أصدرته الهيئة يوم 11 أكتوبر 2022، فيتعلق بالرّد على تصريحات وهبي الاذاعية، معتبرة إياها “هجمة شرسة لوزير العدل على مكتب الجمعية بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى”، مشددة على مقاطعتها لكل أشكال التعامل مع وزير العدل وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 2022/10/21.
ردود أفعال
في هذا الصدد، وصف محمد أقديم، نقيب المحامين بهيئة الرباط سابقا، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا، هذا الوضع بأنه “ردود فعل وانفعالات في غير محلها”، مشددا على أنها “لن تستمر. أظن ذلك، والا فإننا نسير بهذا القطاع الى وضع لا تحمد عقباه إذا سرنا في هذا الاتجاه”.
ووضّح أقديم، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أن الأمر المعلوم والمعروف على الدوام أن وزارة العدل “تناقش وتتواصل مع جمعية هيئات المحامين في كل المسائل المتعلقة بقانون المهنة، وبكل قوانين الشكل او الموضوع، إذ لابد ان تستشير وتأخذ رأي الفاعلين ورأي جمعيات هيئة المحامين ولكل المشتغلين في هذا الميدان”.
أما بخصوص مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحامين، فأوضح أنه “إلى غاية الساعة لم أدقق في كل مضامينها، فقد توصّلنا بها هذا أسبوع أو عشرة أيام فقط، ويلزم إذا كنت سأعطي الرأي، أن أدقق في مضامينها واعطيكم ملاحظاتي من بعد”، ملفتا إلى أن المنتظر من هذا المشروع في كل الأحوال، هو “القيام بتغييرات جذرية بالنسبة لقانون المهنة يصب في مجال عمل المحامي مع توسيعه ليكون في وضع متقدم وجيد من جميع النواحي”.
سياسة الحوار
وأوضح أقديم، أن هذا التّعنت يعني أن ليس هناك “سياسة الحوار والأخذ بالرأي والرأي المضاد، والاستماع الى الطرف الآخر، لأنه لا يمكن القول بوجود قضاء بدون محاماة، أو أن هناك محاماة بدون قضاء”، مبينا أن المحامي له “دور كبير في هذه المنظومة، أي منظومة العدالة، بل إن لديهم ارتباطا بشكل دقيق بكل التفاصيل، وبشكل يمكن اعتباره أنه لا غنى عنه”.
وبيّن رئيس جمعية هيئات المحامين سابقا، أنه يجب أن يتطور هذا الدور إلى الأفضل والأحسن لأنه لا قضاء بدون محاماة ولا محاماة بدون قضاء، ولابد من القول بأنه يجب على وزارة العدل “أن تكون متواصلة مع كل الأطراف، ليس المحامين فقط، بل كل العاملين في هذا المجال”.
