نوه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ “الاهتمام المتزايد لجلالة الملك بإشكالية الماء، في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا”.
وأشاد الحزب، في بلاغ، حصلت “الأنباء تيفي” على نسخة منه، بالرؤية التي بسطها صاحب الجلالة في خطابه، والمتمثلة في الرهان على الميثاق الجديد للاستثمار، لإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات؛
وعبر البلاغ عن افتخار الحزب واعتزازه بمضامين الخطاب الملكي الموجه لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي في “سياق مختلف تشهد فيه بلادنا والعالم تحديات اقتصادية ومناخية، وعلى رأسها ما يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من إجراءات ملحة، وأخرى مستقبلية”.
ونوه الحزب بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي “اتخذتها بلادنا، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، منذ شهر فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجهود تكّللت بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020 – 2027، ومواصلة بلادنا سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.
ويؤكد الحزب انخراطه في “رؤية صاحب الجلالة من مختلف المواقع، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية”، مشددا على أنه سيشتغل “بعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي، بحكم أن رؤية صاحب الجلالة تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الإشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا والعالم”.
أما فيما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، فأشاد البلاغ بـالرؤية التي بسطها صاحب الجلالة في خطابه، من خلال تأكيده أن بلادنا تراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ وإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب، أنه معبئ في مختلف مواقعه سواء أكانت حكومية أو برلمانية أو جماعية، من أجل “أن يُثمر تصّور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء، بعدما جدد جلالته دعوته لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج”.
