الخَرّاطي معلقا على ارتفاع الأسعار: المستهلك والمنتج..مثل مباراة كرة قدم بدون حكم

قال بوعزة الخَراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الحكومة من خلال تصريحات رئيسها وناطقها الرسمي “لا يتحدثون نهائيا عن المستهلك في مداخلاتهم، رغم أن الأخير هو محور الدورة الاقتصادية برمتها”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك، والتي تَضُمّ 72 جمعية، وتعتبر الأكثر تمثيلية “تتابع التغّير الحاصل في الأسعار وجميع المواد كيفما كانت غذائية وصناعية او علاجية او خدماتية”، مشددا على أن هناك “فعلا ارتفاعا في بعض المواد على الصعيد الدولي، والتي عرفت بعد ذلك انخفاضات، لكن للأسف لم يكن لذلك أي تأثير داخل السوق المغربي”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هناك بعض المواد لم تستورد من الخارج ونجد بأن أسعارها تصل لأثمنة خيالية، مشيرا، في المقابل، إلى أن “السوق المغربي يحكمه الرّيع من خلال وسطاء هم الذين يرفعون الأسعار، فالسّوق حرة تحكم بمنطق العَرض والطّلب، لكن هؤلاء يرفعون في ثمن السّلع رغم أنهم لا يؤدون الضرائب، بل ويقتاتون من غلة المُنتجين”.

وشبه المتحدث ذاته، ما يحصل باعتباره مباراة كرة القدم بين طرفين (المستهلك، والمنتج) بدون وجود حكم، ملفتا أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التي يتولى رئاستها سبق أن “طالبنا بتوفير الحكم من أجل الحد من الجشع الذي يقضي على القدرة الشرائية للمواطنين”.

في جانب آخر، نوه الخراطي بوجود الوفرة رغم الغلاء، فحين يذهب أي مواطن الى السوق ويجد السلعة موجودة فهذا أمر إيجابي ومهم، مؤكدا، في نفس السياق، على ضرورة إيجاد حل لهذه الفوضى التي توجد في السوق وتساهم في ارتفاع الأسعار “يجب أن يكون هناك حل لهذا المشكل، علما أن هناك دراسات تقوم بها وزارة الداخلية في هذا الجانب وننتظر الخروج بمخطط لتحسين ظروف السوق المغربي”.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن جميع المواد تمر عبر منصات الدار البيضاء لكي تباع في أسواق أخرى في ربوع المملكة، وهذا يؤدي إلى تمركزها في محور واحد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك “منصات توزيع في كل الجهات الـ 12 الموجودة في بلادنا، وذلك لتقليص تكلفة النّقل والحد من سلسلة الوسطاء الذين يزيدون من تكلفة السلع”.

إلى ذلك، دعا الخراطي الحكومة الى ضرورة العمل عل. توفر إرادة حقيقية لوضع سياسة واضحة لحماية المستهلك “فإلى حدود الساعة ليس هناك وضوح من طرف الحكومة ولا تتحدث نهائيا عن حماية المستهلك، بل ليس هناك اهتمام بالموضوع علما أنه محور كل شيء إذ لا يمكن تجاهله في كل الأحوال”.