الدعوة إلى حوار وطني رصين لمراجعة بعض مواد مدونة الأسرة

اعتبرت نبيلة بنعمر رئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التابعة وظيفيا للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، النقاش حول مدونة الأسرة يعد لحظة تاريخية تستدعي حوارا وطنيا رصينا لمراجعة بعض موادها، التي لم تعد تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأشارت بنعمر، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، أمس السبت تحت شعار “مدونة الأسرة بين تحصين المكتسبات والحاجة إلى التجديد”، (اعتبرت) أن حزب الأصالة والمعاصرة يؤمن بالمساواة ويطمح إلى حوار حقيقي يساعد على البحث عن مصلحة المجتمع ككل مع مراعاة كرامة المرأة وحقوقها، والمصلحة الفضلى للطفل، مذكرة في نفس الوقت أن المملكة المغربية اعتمدت إصلاحات حاسمة من أجل المساواة وإنصاف المرأة المغربية، بل حرصت على دسترة حقوق النساء، حيث أن الإصلاح الدستوري الأخير أطلق دينامية جديدة على مستوى التشريع وعلى مستوى السياسات العمومية المراعية للنوع الاجتماعي.

وأبرزت نبيلة بنعمر رئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التابعة وظيفيا لبرلمان حزب الأصالة والمعاصرة، أن خطاب العرش الأخير أكد اهتمام صاحب الجلالة بمكانة الأسرة في المنظومة المجتمعية، وإلى ضرورة إصلاحها، موضحة في السياق ذاته، أن حزب الأصالة والمعاصرة ملزم بالإسهام في هذا النقاش وبضرورة الانخراط في هذه الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي حاليا حول مشروع تعديل بعض موادها.

من جانبها، أكدت سلمى بنزوبير الأمينة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، على أنه رغم ما تحقق في إطار مدونة الأسرة لسنة 2004 من مكتسبات للمرأة المغربية، إلا أنه مازالت هناك نواقص تعتريها خاصة مستوى على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية، خصوصا بالعالم القروي.

ودعت بنزوبير في كلمتها، إلى التفاعل الإيجابي مع خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، الذي أكد على ضرورة تعديل ومواكبة مدونة الأسرة تفاعلا مع السياقات والمتغيرات التي تعرفها القضايا الحقوقية ومايفرضه الواقع في هذا النسق، مبرزة أن حزب الأصالة والمعاصرة كان سباقا في مراعاة والعمل على تنزيل المساواة وتكافؤ الفرص في جميع المحطات الانتخابية، وكذا التنظيمية، وذلك بإشراف من الأمين العام رئيسة المجلس الوطني للحزب، بحيث أنه ممثلا من خلال 3 وزيرات من مجموع 7 وزراء داخل الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الدارسي، يروم مواكبة السجال الحقوقي والسياسي الذي يدور حول تعديل مدونة الأسرة المغربية، والدعوة إلى مراجعتها مراجعة شاملة.