خصصت وزارة الداخلية 536 مليون درهم، لإنجاز مكاتب لحفظ الصحة، في أزيد من 700 جماعة تنتمي لـ25 إقليما، لضمان مراقبة سلامة وجودة المنتوجات الغذائية.
وبحسب ما قدمه وزير الداخلية من معطيات، في جوابه عن سؤال للفريق الحركي، وتتم مراقبة جودة ما يستهلكه المغاربة على مستويين، إذ تتم عبر ممارسة المتدخلين دورهم كل حسب اختصاصه، وأيضا يتم في إطار عمل جماعي منسق بواسطة لجان إقليمية مختلطة، مكونة من المكتب الجماعي لحفظ الصحة وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالات أو الأقاليم، وقطاع الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
وتقوم هذه اللجان بجولات تفتيش للمحلات والأماكن التي تهيء أو تعرض هذه المواد الغذائية، وفق زيارات فجائية.
بالموازاة مع هذه التدخلات، تم إحداث خلية وطنية لليقظة الصحية، وخلايا محلية مكونة من قطاعات الداخلية والصحة والفلاحة، لحصر التسممات الخطيرة والكشف عن مصدرها.
كما تعمل على مستوى المعابر الحدودية والمطارات والموانئ، لحسب كل المنتوجات التي لا تستوفي الشروط.
ويوجد برنامج وضعته الوزارة لإحداث 57 مكتبا جماعيا مشتركا بين الجماعات الترابية، في إطار مخطط عمل الوزارة يمتد بين 2019/2024.
وسجلت وجود تحولات كبيرة في العادات الغذائية للمغاربة، وتزايد الإقبال على المقاهي والمطاعم ومحلات تقديم الوجبات السريعة في الشوارع.
وأبرزت أن هذا التغير استوجب تكثيف جهود المتدخلين لحماية صحة المستهلك من مخاطر التسممات والأمراض الفتاكة.
ولفتت إلى أنه في إطار تحسين أداء هذه المكاتب وجعل أنشطتها أكثر احترافية في مجال المراقبة، سيتم إنجاز مشروع نموذجي بعمالة أكادير-إداوتنان، بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لمراقبة المنتوجات الغذائية وتعزيز مؤهلات الموارد البشرية.
وأكدت أن هذه التجربة ستعزز آليات العمل والتنسيق بين المتدخلين لاستباق المخاطر المتعلقة بالتسممات الغذائية، على أن يتم تعميم التجربة في كل العمالات بعد تقييم نتائجها.
