أكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيعقد غدا الاثنين 17 أكتوبر الجاري، جلسة ستخصص لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومحاسب المجلس.
وستنعقد هذه الجلسة، مباشرة بعد الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وكان النائب البرلماني محمد الأعرج، يترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قبل أن تسقط عنه المحكمة الدستورية عضوية المجلس، حيث لم يتمكن من استرجاع الرئاسة بعد فشله في إستعادة مقعده في الانتخابات الجزئية الأخيرة التي أجريت على مستوى دائرة الحسيمة.
ومن جهة ثانية، قالت مصادر من داخل حزب الحركة الشعبية، على أن محمد مبديع يطمح بشكل كبير لتولي رئاسة هذه اللجنة بعد فقدانه لرئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب، عقب أن ظفر بها النائب البرلماني إدريس السنتيسي.
ومن جهة أخرى، قالت مصادرنا، على أن 5 أسماء أخرى من حزب الحركة الشعبية مرشحة لرئاسة هذه اللجنة التي تعد أحد أهم اللجان البرلمانية، حيث يتعلق الأمر بكل من النواب: عبد النبي عيدودي، وأحمد شدى، محمد الفاضيلي، ورشيد طيبي العلوي، وعادل السباعي إلى جانب محمد مبديع المشار إليه أعلاه.
ومن المقرر، أن يختار امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية يوم غد الاثنين أحد الأسماء المشار إليها اعلاه، وذلك من أجل ملئ المهمة الشاغرة على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومحاسب المجلس.
