شنت المنظمة الحقوقية الجزائرية “شعاع” لحقوق الإنسان، هجوما لاذعا على الجزائر بعد حصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، معتبرة ما حدث بمثابة “صفقة”.
وعبرت هذه المنظمة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم الأحد، عن استغرابها من حصول الجزائر على عضوية المجلس ب178 صوتا، دون أي تقييم لسجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان، الءي تدهور بشكل ملحوظ وخطير مؤخرا، في عهد عبد المجيد تبون، مضيفة أن السلطات الجزائرية تتبع سياسة القمع الممنهج واليومي، من خلال انتهاكات حقوقية موثقة ومتواصلة إلى حدود الساعة، وحملة قمعية ضد جميع أشكال الرأي الآخر، حيث يُوجد بالسجون أكثر من 300 معتقل رأي، بينهم ست نساء، حرموا من المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى منع التظاهر السلمي، والتضييق على تكوين الجمعيات، وحل منظمات مستقلة، واستخدام قانون مكافحة الإرهاب، تحت طائلة المادة 87 مكرر، ضد كل الناشطين السلميين، والحبس الاحتياطي لأجل طويل، وإصدار أحكام جائرة.
وأشارت المنظمة الحقوقية “شعاع” في البيان نفسه إلى أن الجزائر، وعندما ترشحت لانتخابات مجلس حقوق الإنسان، لم تنشر تعهدها الطوعي بخصوص مساهماتها والتزاماتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفق المادة 08 من قرار الجمعية العامة رقم 60/251، كما أن مشاركتها في عمل مجلس حقوق الإنسان وسواه من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي تمت مراجعتها في إطار المراجعة الدورية الشاملة الماضية، سنة 2017، ما برحت تُنفذ، وكذلك بخصوص التعاون مع الإجراءات الخاصة بخصوص طلبات الزيارات القطرية، حيث مازالت الجزائر تؤجل زيارات المقررين الخاصين لدى مجلس حقوق الإنسان، وآخرها هذه السنة، بعد تأجيل الزيارة الخاصة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات إلى سنة 2023، بعدما كانت مبرمجة من 12 إلى 22 شتنبر 2022.
وأكدت هذه المنظمة في بيانها، على أنه كان من المفترض أن تراعي الجمعية العامة للأمم المتحدة إسهام الدول المرشحة لعضويتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد، ولكن كل هذا لم يؤخذ في الحسبان عند انتخاب الجزائر لعضوية هذا المجلس، كما أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تأخذ ذلك في عين الاعتبار، عند النظر في الاختيار الذي سيقومون به، وبالتالي، حصول الجزائر على هذه العضوية مخالف للمعايير الأساسية، التي تم إنشاؤها من مجلس حقوق الإنسان، منذ 2006، ويشكل خطرا على مصداقيته وقدرته على مساءلة المنتهكين، مبرزة أنه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفع مستوى عضوية مجلس حقوق الإنسان، ووضع حد للوائحة المغلقة، فإذا كان على المجلس وفق بيان المنظمة، أن يكون أداة موثوقة لكشف الانتهاكات الحقوقية وإنهائها في جميع أنحاء العالم، فعلى المجموعات الإقليمية ضمان المنافسة السليمة وتقديم مرشحين مؤهلين لكل مقعد، بدل عقد الصفقات خلف الكواليس.
وخلصت المنظمة الحقوقية “شعاع” في البيان ذاته، إلى أن سجلّ الجزائر لحقوق الإنسان وحصولها على العضوية يقوض “مجلس حقوق الإنسان”، ويهدد قدرته على فضح ومحاسبة الجناة بنجاح، لأن الجزائر من البلدان التي تستخدمه لإحباط محاولات فضح انتهاكاتها وتجاوزاتها.
