يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، جلسة عامة، ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، وذلك كأول جلسة عامة ستعقد خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية التشريعية الحالية.
ويتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، والذي يأتي لتجسيد الاختيارات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، من خلال وضع إطار قانوني خاص ومناسب وموحد.
ويهدف مشروع القانون هذا، إلى سن الشروط المناسبة لتنمية هذه الأنشطة، التي تعد من أهم المشاريع الرائدة ضمن استراتيجية “أليوتيس”، اعتبارا للإمكانيات التي يزخر بها الساحل الوطني، وفي ارتباط بالأهداف المسطرة في مجال تلبية حاجيات السوق الوطنية، وإحداث فرص الشغل، وتخفيف العبء الذي يشكله الصيد على الموارد البحرية الوطنية.
والنص الثاني يتعلق بمشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، والذي يهدف إلى تعزيز مهام الوكالة وكفاءاتها، وتنويع الموارد المالية للوكالة بغية تعزيز نجاعة استقلالها المالي، وضمان التدبير الفعال والمعقلن للقطاع وتقديم كافة الضمانات اللازمة لتطويره.
وفي هذا الصدد، سبق وأن أشار وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى أن الاختصاصات الجديدة للوكالة جاءت لتعزيز دورها في المواكبة والدعم القانوني والإداري والتقني لمشاريع الاستثمار في نشاط تنمية تربية الأحياء البحرية، وتحديد دورها في إعداد المخططات الجهوية لتنمية تربية الأحياء البحرية وتنفيذ مقتضياتها، واقتراح وتنفيذ تدابير التحفيز وتشجيع وجلب الاستثمار في تربية الأحياء البحرية وتدبير الأموال التي يمكن أن توكل إليها بهذا الخصوص.
أما النص الثالث، فيتعلق بمشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يتضمن عدة إجراءات تستهدف تقوية هذه المنظومة وتعزيزها لتستجيب لمختلف التحديات وضمان نجاح الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب، حيث يرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية.
للمزيد من التفاصيل...
