استفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري حول التدابير الواجب اتخاذها من أجل منع انهيار خلايا النحل بالمغرب، متسائلا حول الحكامة المؤسساتية والمالية في تدبير قطاع تربية النحل الحيوي، والجدوى من تدابير أثبتت عدم فعاليتها.
وفي سؤال كتابي، وجهه حموني اليوم الإثنين 17 أكتوبر إلى الوزير، كشف رئيس الفريق التقدمي أن مهنيو تربية النحل يشتكون من “العشوائية” التي تدبر بها وزارة الفلاحة قطاع النحل، موضحا أنهم يرفضون استعمال الوزارة لدواء محظور بعدد من البلدان لعلاج عث النحل، على اعتبار أن القطاع يشغل يدا عاملة جد مهمة، ويدر دخلا معتبرا، ونشاطا حيويا من خلال مجهودات النحالين، من تدبير للطبيعة مجانا، من أجل الرفع من مردودية المنتجات والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.
وأوضح رشيد حموني أن المهنيين يستغربون لتصريحات حكومية تعلن عن انطلاق حملة وطنية لمكافحة مرض الفاروا، مشيرا إلى أن الحملة انطلقت منذ أسابيع، قبل أن تتوقف نظرا للتخبط العشوائي الحاصل في الموضوع ما بين المتدخلين فيه، علاوة على عدم دقة الحكومة وتضارب تصريحاتها بخصوص تحديد عدد خلايا النحل الموجودة، والتي ضاع منها نحو 70 في المائة بسبب المرض الفتاك الذي أصابها خلال الموسم الماضي.
وشدد البرلماني حموني رئيس الفريق التقدمي على أن مهنيي النحل ينتقدون إصرار وزارة الفلاحة على استعمال وتوزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي، رغم ثبوت مقاومة الطفيليات له، وبالتالي ثبت عدم جدواه، إضافة إلى أنه دواء تعرض للحضر أوروبيا.
للمزيد من التفاصيل...
