صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وذلك وسط حضور باهت للنواب البرلمانيين، حيث حضر جلسة التصويت161 نائبا، مقابل غياب 234 نائب.
وقد أقر مجلس النواب، على أن مشروع القانون الإطار رقم 03.22، وافق عليه 159 نائبا برلمانيا، في حين امتنع عن التصويت عليه، نائبين برلمانيين، مقابل عدم تصويت أي برلماني بالرفض.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، قد صادقت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بموافقة 18 نائبا وامتناع تسعة نواب عن فرق ومجموعات المعارضة.
وجدير بالذكر، أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جزولي، قال في عرض أمام لجنة المالية بمجلس النواب، إن ميثاق الاستثمار الجديد يهدف إلى عكس التوزيع الحالي للاستثمار بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص.
ويسعى مشروع القانون حسب الحكومة، إلى تحقيق سبعة أهداف تتمثل في: خلق مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، والاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية، وتجويد مناخ الأعمال، وجلب الاستثمارات الأجنبية، والرفع من الإنتاج المحلي، والرفع من الصادرات.
