رفض الفريق الاشتراكي التصويت على ميثاق الاستثمار، الذي صادق عليه البرلمان اليوم الثلاثاء.
وبرر الفريق رفضه بأنه قدم تعديلات بناءة تستهدف الارتقاء بجودة النص التشريعي، وتكريس آليات قانونية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لكن، يضيف، “صدر الحكومة لم يتسع للتعديلات التي تقدمنا بها، مما جعلنا نتمسك بأهمها ونمتنع عن التصويت على مشروع القانون الإطار في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية”.
وأضاف الفريق في مداخلة له “حاولنا في الفريق الاشتراكي، بالحس الوطني الذي يسكننا ويحركنا، أن نقدم في المناقشة العامة والتفصيلية تعديلات بناءة تستهدف الارتقاء بجودة النص التشريعي، وتكريس آليات قانونية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن، صدر الحكومة لم يتسع للتعديلات التي تقدمنا بها، مما جعلنا نتمسك بأهمها ونمتنع عن التصويت على مشروع القانون الإطار في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية”.
وأضاف “نستطيع بلورة ميثاق للاستثمار يستوعب المعنى العميق لمفهوم “الميثاق” بما يقتضيه من شمولية لا تقبل الاستثناءات، فلاحية كانت أو عقارية أو تجارية”.
وتابع “ميثاق يدقق في الأحكام العامة للاستثمار وأهدافه ومرتكزاته الأساسية، يرصد بوضوح الضمانات والتحفيزات، يحدد بدقة أنظمة الاستثمار والخريطة الاستثمارية، ويحدد عتبات ونسب الدعم المالي المتاح لكل نظام من الأنظمة الاستثمارية بالتراوح بين قيم دنيا وقيم عليا”.
