قررت هيئة المحامين بالرباط توقيف محمد الهيني عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات، بسبب ارتكابه لأخطاء اعتبرها المجلس مهنية تستوجب اتخاذ قرار التوقيف في حقه.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن توقيف المحامي الذي جرى عزله في حكومة عبد الإله بنكيران في عهد وزير العدل مصطفى الرميد من سلك القضاء، جاء بعد إخلاله لقواعد المهنة، وإطلاق تصريحات تتضمن التقليل من الاحترام الواجب لمؤسسة النقيب وأيضا لزملائه في هيئة المحامين بالرباط التي انتسب إليها مؤخرا.
وأضافت المصادر ذاتها أن القرار كان فيه شيء من الحساسية بسبب العلاقة المتوترة بين الهيني، وهيئة المحامين بالرباط، التي كانت قد رفضت تسجيله بلوائح المنتسبين إليها، مما دفعه إلى اللجوء للطعن في القرار بغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي قضت بقبول الطعن وإسقاط قارا نقيب المحامين في هيئة الرباط، ليتم تسجيل الهيني في لوائحها، وهو ما اعتبره البعض إخلالا بالاحترام الواجب في حق النقيب.
المصادر ذاتها أكدت أن الهيني قد يلجأ إلى القضاء مرة أخرى في مواجهة قرار توقيفه، لكن الأمر لن يزيد إلا توترا في العلاقة بين الطرفين، خاصة وأن مصادر عديدة تؤكد صعوبة حصوله على قبول إحدى هيئات المحاماة بالمغرب، وأن قرار قبوله بهيئة تطوان كان بقرار سياسيا بتدخل من قيادي بأحد الأحزاب.
