قال ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على أن الحكومة السابقة، قامت ببرمجة مجموعة من مشاريع الأنوية الجامعية والكليات المتعددة التخصصات وغيرها من المعاهد العليا، وذلك في إطار تقريب الجامعة من الطلبة.
وفي هذا الصدد، أكد ادريس السنتيسي في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، أنه تم انجاز مختلف الترتيبات في إطار شراكات مع المجالس المنتخبة بعد موافقة مجالس الجامعات طبقا لمقتضيات القانون00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الأوعية العقارية الخاصة ببناء هذه المؤسسات.
وتبعا لذلك، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على أنه تمت برمجة بناء كليات متعددة التخصصات ومؤسسات جامعية بمجموعة من المدن والاقاليم قصد تقريب المؤسسة الجامعية من الطلبة وتخفيف العبء على الجامعات، علاوة على تشجيع مواصلة الدراسة بالنسبة للطلبة غير الممنوحين الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية ضعيفة، إلا أنه ورغم كل الترتيبات القانونية والتنظيمية والمالية المتخذة، يضيف المعني بالأمر، أن الجميع “فوجئ بتراجع القطاع الحكومي الوصي عن هذه الالتزامات بمبرر غير مقنع والإعلان عن بديل يتمثل في إحداث أقطاب جامعية جهوية، والواقع أن القطاع المكلف بالتعليم العالي لم يلتزم بما سبق ولم يباشر أية خطوة لتنزيل الأقطاب الموعودة واكتفى بفتح مشاورات دون اتخاد أي قرار نهائي وحاسم”.
وأمام هذا، طالب السنتيسي من رئيس الحكومة، بالتدخل والكشف عن مآل الكليات التي ظلت حبرا على ورق وعن مصير الكليات التي رصدت لها اعتمادات في قانون المالية 2022، مشيرا إلى ع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطرق إليها في عرضه بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
للمزيد من التفاصيل...
