قال محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، على أنه كان متؤكدا من أن القضاء سيصل إلى حقيقة براءته، وأنه كان متيقنا من أن الحقيقة ستنكشف مهما طال الزمن.
وأضاف بلقايد في تصريح لموقع الأنباء تيفي، كأول خروج إعلامي له بعد الحكم ببراءته من طرف قضاة ابتدائية مراكش، أنه جد مسرور بهذا الحكم الذي أنهى كل الجدل الدائر حوله، متأثرا في نفس الوقت بما عاشه بسبب هاته القضية التي أثرت عليه بشكل كبير واخذت الكثير من وقته.
وبخصوص الحكم الصادر في حق يونس بنسليمان زميله السابق بحزب العدالة والتنمية، رفض بلقايد أن يعلق على الأمر، مختتما تصريحه لموقعنا بالآية الكريمة “وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ”.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش، أسدلت الستار يوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، على قضية الرئيس السابق لجماعة مراكش محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بشأن الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى هذه المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم محمد العربي بلقايد من أجل ما نسب إليه، والتصريح ببراءته منه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة المتهم يونس بن سليمان من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة تقدر بـ20000 درهم، مع الصائر والإجبار الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وتأتي هذه المتابعة بناء على خلاصة الأبحاث والتحريات التي كلفت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية مراكش، بخصوص الصفقات التفاوضية التي ارتبطت بمؤتمر “كوب 22″، والتي وجهت رسالة بفحواها إلى الوكيل العام، من أجل فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مع المتهمين المعنيين.
