قررت الحكومة وفق مشروع قانون المالية لسنة 2023، الرفع من الرسوم المفروضة على الخمر والكحول والبيرة، وذلك من أجل ضخ ما قدره 14.4 مليار درهم في الميزانية العامة للدولة خلال سنة 2023.
وستصل الرسوم المفروضة على جميع أنواع الخمور والكحول إلى 859 مليون و215 ألف درهم وفق مشروع قانون المالية، فيما ستصل الرسوم المفروضة على جميع أنواع الجعة إلى مليار و110 مليون و287 ألف درهم.
وفي المقابل، لم تتجاوز رسوم عائدات الخمور والكحول خلال سنة 2022، 630 مليون درهم، و814 مليون درهم على الجعة.
ومن جهة ثانية، فيتوقع أن تجني الدولة 12 مليار و500 مليون درهم من الرسوم المفروضة على التبغ، في حين بلغت سنة 2022 ما يعادل 11 مليار و812 مليون درهم.
