عرف مشروع قانون المالية حسب التقديرات الأولية زيادة عامة على مستوى مجموع الضرائب التي ارتفعت في قانون المالية 2023 لما يقارب 231 مليار درهم، فيما كانت في قانون المالية 2022 في حدود 190 مليار درهم، أي بزيادة تقارب 21 في المائة.
هذه الأرقام الكبيرة من الضريبة، تُبين لجوء قانون المالية الذي سَيَؤطّر المرحلة المقبلة الى الحلول السهلة، رغم أن الحكومة التي يترأسها حزب التجمع الوطني للأحرار وعد بإيجاد حلول مبتكرة لإنعاش المالية العامة للدولة، مستندا في ذلك على ما سماه الحزب بتوفره على كفاءات في المالية والاقتصاد.
في هذا الصدد، قال عادل الأخصاصي، المحلل الاقتصادي، إن اللجوء للحلول الضريبية يعتبر من الآليات “السهلة التي قد تلجأ إليها الحكومة ضمن قانون المالية على اعتبار أن التدابير الجمركية والضريبية تعد موجهات للسياسة الاقتصادية للدولة”، مستدركا بالقول:”غير أنها تنتمي إلى صنف الحلول الأولية التي لا تسمح باستعادة الهوامش المالية من أجل مواصلة الإصلاحات”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المفروض هو “التصدي للمشاكل العميقة التي تعوق استغلال المساحات الميزانياتية من قبيل تحسين التحصيل الجبائي”، داعيا، في نفس الوقت، إلى “توسيع هوامش الوعاء الضريبي باستهداف الشرائح الاجتماعية والضرائب التي سيكون وقعها أفضل على مستوى إنعاش ميزانية الدولة”.
وتابع الأخصاصي، أن الظرفية الاقتصادية والجيوسياسية صعبة، ولكنها تدفع نحو إبداع حلول سياسية بدل الاكتفاء بتدابير تقنية وقتية تنقضي آثارها في الزمن وبشكل محدود.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الوضع الاجتماعي الحالي الذي زكته التقارير الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، حيث التحق أزيد من ثلاث ملايين مغربي بعتبة الفقر يقتضي البحث عن تخفيف العبء الضريبي واستهداف تمنيع القدرة الشرائية بتدابير تخدم مقومات السلم الاجتماعي لا سيما بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار مهمة من المواد الأولية.
ولفت المحلل الاقتصادي، إلى ضرورة جَعل قانون المالية محطة مساهمة في تنزيل توصيات الإصلاح الجبائي والقانون الإطار للجبايات بدل أن يكون فرصة لإرضاء أرباب الأعمال والمقاولات وتمكينها من مزيد من الإعفاءات وإقرار تدابير تخدمها أكثر من غيرها من الفئات الاجتماعية.
