قال محمد بنموسى، أستاذ جامعي عضو سابق في لجنة النموذج التنموي، أن “الجبهة الوطنية لانقاد المصفاة، تقوم بدور كبير في بلورة التشخيص والحلول الممكنة، إذ قدمت تقرير مفصل يفسر العوامل التي أدت إلى إفلاس شركة لاسامير، المباشرة وغير المباشرة، والذي تسلمه كل العناصر المسؤولة بما فيها الديوان الملكي، وكذا مراسلات ولقاءات مباشرة مع كل أصحاب القرار في البلاد، وبالرغم من كل هذا لم نجد حل إيجابي للخروج من هذه الازمة.
وأضاف بنموسى، في مداخلته أثناء الندوة المنظمة من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للغشل، حول موضوع اسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب، أن “هذا السياق يجعلني أقول أن هذين الملفين (الاسعار ولاسامير)، هما عبارة عن تحدي للبلد، والذي له ستة أبعاد”.
“أولها، تحدي سياسي ومؤسساتي، لأنه تم حجب ملف لاسامير، ولا محاولة للمضي قدما نحو ايجاد حلول، وهذا يبين أن هناك يد خفية تعمل وراء الكواليس، وهذا لا محل له من الاعراب في بلد ديمقراطي، لانه يرتكز على سمو القانون”.
وتابع المتحدث، أن “التحدي الثاني هو تشريعي، حيث أن الجبهة أخذت مبادرة قوية بتقديم مقترحي قانون، لتفويت أصول شركة لاسامير للدولة، وكذا تسقيف أثمنة المحروقات. وتم تقديمهما من طرف بعض الأحزاب منها، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والنقابات، وتم افشالها من قبل الحكومة في الولاية السابقة. أما الحكومة الحالية، رفضت برمجة مناقشة المقترحين”.
وأردف الأستاذ مداخلته قائلا، “هناك تحدي الحكامة العامة، ضعف أداء المؤسسات الإدارية ببلادنا، لأن المستوى الرديئ لبعض الإدارات، هم مسؤولون غير مباشرون في إفلاس لاسامير، لعدم لعب دور المراقبة وفحص تسيير الشركة. وكذلك القطاع البنكي لتمويل الاستثمار في لاسامير. بالاضافة الى مجلس المنافسة، لأن التقرير تكلم على أرباح شركات المحروقات من 2018 الى 2021. وهذا ما نرفضه، لأن التقرير يجب أن يبين أرباح 2015 و2016، لأن شركة “وينكسو” تستورد بثمن أقل من ما تستورد شركة “افريقيا” ب 28 سنتيم في كل لتر، والذي يقتضي تحرك مديرية الضرائب للبحث حول حيتياته”.
وتابع بنموسى، “هناك أيضا تحدي اقتصادي ومالي، وتكاليف مالية باهضة، لأن الدولة رفعت يديها من ملف لاسامير وقبلت أن تتخلى على مديونيتها للشركة، المقدرة حوالي 45 مليار درهم، أي 60 %. نجد أيضا فاتورة الاستراد للموارد الطاقية حوالي 76 مليار درهم لأول مرة في تاريخ المملكة، وربما حسب مكتب الصرف سيفوق الرقم 150 مليار درهم في نهاية السنة الحالية.
وبخصوص التحدي الاجتماعي أضاف الأستاذ الجامعي، “من يؤدي ثمن السياسات العمومية الخاطئة هم المواطنون والمقاولات. ورفع ميزانية المقاصة ورفع الدعم بدون تفعيل السجل الاجتماعي الموحد يعتبر انتحار اجتماعي. وكذا القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى، إذ وصل إفلاسها الى ما يناهز 8500 شركة”.
وأخيرا حسب بنموسى، “التحدي الأخلاقي، والذي يرتكز على عاملين، الأول يهم وضعية تضارب المصالح في قمة الجهاز التنفيذي، حيث أن اليوم يوجد تضارب المصالح، ورئاسة الحكومة لها مصالح شخصية في هذين القطاعين (لاسامير، المحروقات). الثاني زعماء الأحزاب السياسية يأخذون التزامات بدون وفاء عند الأخذ بدواليب القرار، خاصة البام والاستقلال، لأنهم وعدوا بتسقيف المحروقات، وكذلك يعيدو نشاط المصفاة البترولية. “هذا القطاع يتميز بالجشع” ولكن اليوم الأمناء العامون للاحزاب لم يوفوا بعهدهم”.
