اعتبر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، والكاتب العام لنقابة البترول والغاز، الحسين اليماني، أن ملف لاسامير هو قضية كل المواطنين المغاربة، بالنظر لما خلفه قرار تفويت الشركة من تبعات على الأمن الطاقي بالبلاد وبالمقابل ارتفاع أسعار المحروقات التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، أن توقف المصفاة راكم العديد من الخسارات لدى الدولة والتي تمثلت أساسا في زعزعة مقومات الأمن الطاقي المغربي، ما شجع على الأسعار الفاحشة وتدخل ايادي فاسدة تتقوى بالاستناد على أظهر الطبقات الهشة والمتوسطة.
كما أكد الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، ان مصفاة “لاسامير” قادرة على استئناف إنتاجها في أجل 8 أشهر مشيرا، ان 8 اشهر كفيلة بأن تكون الدورة الإنتاجية للمصفاة مستكملة كاملة، لكن الإنتاج الأول يمكن أن يبتدأ خلال الثلاثة أشهر الأولى ، مسجلا، أن الكلفة الاجمالية لاصلاح المصفاة كاملة تقدر ب 2.2 مليار درهم في كل من منطقة، وأضاف اليماني ان عودة لاسامير للإنتاج بطاقتها الإنتاجية قادرة على ان توفر 67.2 في المئة من الاستهلاك الوطني الحالي .
رفض الحكومة دعوات الحوار
وأبرز اليماني في كلمته خلال الندوة التي عقدتها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، اليوم السبت بالدار البيضاء، والتي خصصتها للتداول في موضوع أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب، (وأبرز) أن الحكومة تتلاعب مع النقابات فيما يخص موضوع المحروقات قائلا، ” حنا كنشرقو وهما كايغربوا ” ، باعتبار أن الحكومة لا تولي أية أهمية للموضوع ولا تتجاوب مع المطالب النقابية المتعلقة به، كما أنها تتعمد رفض كل دعوات الحوار والنقاش التي توجهها الكونفدرالية لها.
علاقة أسعار المحروقات بتكرير البترول
وقال اليماني في رد له حول تصريح رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، والذي قال فيه أمس الجمعة ” أنه لا علاقة لأسعار المحروقات بتكرير البترول”، (قال) ان هذا التصريح المفجع من رحو يطرح تساؤلا واضحا وهو ” هل رئيس مجلس المنافسة المغربي يفهم أحسن من وزير البترول وزير خارجية أكبر دولة منتجة للنفط “السعودية”، حيث قال سابقا “ان سبب ارتفاع البنزين في أمريكا ليس هو غلاء الأسعار، ولكن لأن أمريكا استوفت مصفاتها بالعقود الأخيرة”، و هو الوضع الذي يعيشه المغرب اليوم.
و من جهة أخرى، فقد أوضح الحسين ان المغرب يستهلك الطاقة من جميع مصادرها حيث بلغ الاستهلاك الوطني للطاقة ، 24 مليون طن بينه 40 بالمئة من المواد البترولية، كما يستهلك المغرب 8.7 مليون من المواد البترولية التي يشكل منها الكازوال 71 في المئة والبنزين 100 .
وفي ذات السياق، أعلن المتحدث أن الكلفة الطاقية للمغرب خلال السنة الجارية (2021) قد بلغت 150 مليار درهم، وان 85 بالمئة من الطاقة التي نستهلكها منقسمة على النقل بالدرجة الأولى و الاستعمالات المنزلية والصناعة.
قطاع المحروقات
ومن جهة أخرى، كشف والكاتب العام لنقابة البترول أن الأمور في البلاد قد كانت على ما يرام في ما يخص قطاع المحروقات حيث كان ثمن الكازوال لا يتعدى 8 دراهم ونصف، الى أن جاءت حكومة ابن كيران التي أعلنت على أنه يجب حذف دعم الدولة عن هذا القطاع مشيرا، إلى أنه بالرغم من وصول البترول الى اعلى سقف له سنة 2008 وهو 147 دولار للبرميل، لكن ثمن الغازوال بقي مستقرا حينها ولم يتعدى ثمنه 8 دراهم ونصف.
وفي هذا الصدد، فقد أوضح اليماني أن قرار تحرير قطاع المحروقات غير كل شيء، في وقت كنا نظن فيه أن هذا التحرير سيدفع في اتجاه التنافس وسيدفع في اتجاه تقليص الأسعار، إلا أن القرار كان له انعكاس سلبي ما أدى إلى ارتفاع الأسعار نظرا لأن السوق المغربية غير منفتحة .
وخلص المتحدث، الى أن الحلول المقترحة لتوفير المحروقات بالكميات والأسعار المناسبة، تتجلى في اتباع مسارين اثنين يا اما الرجوع الى تنظيم الأسعار أو اسناد تكرير البترول في كل الصيغ الممكنة ومنها تفويت أصولها لفائدة الدولة من خلال المقاصة.
للمزيد من التفاصيل...
