رفض المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الطريقة التي يتم بها تحرير الملك العمومي، في عدد من المدن، معتبرا أنها “مبتذلة و غير ناجعة ومهينة للمستثمرين في القطاع”.
وشدد المكتب في اجتماع له أمس السبت، على أن “تنظيم الملك العام كان دائما ولازال مطلبا وطنيا للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وقدم فيه المكتب الوطني مقترحات ناجعة تضمن انسيابية المرور وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وموارد مهمة للجماعة”.
واستنكر ما سماه “الهجمة الشرسة التي يقودها بعض رجال السلطة المحلية وبعض رؤساء الجماعات على قطاع منهك لم يتعافى بعد من آثار القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المستثمرون تدخلا فوريا لمساعدة وإنقاذ القاطع والعاملين فيه”.
واستغرب وجود وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في حالة وصفها بالشاردة، داعيا الحكومة والجهات الوصية إلى التدخل
كما استغرب المكتب رفض “جل الجماعات المحلية تفعيل المذكرتين الوزارتين لوزارة الداخلية -المالية المحلية، التي دعت فيهما رؤساء الجماعات إلى التعامل مع الجبايات المحلية في فترة كوفيد 19 وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة من أجل التسوية الجبائية و القانونية لكل المقاهي و المطاعم
ودعت الجمعية الحكومة وكل الجهات المسؤولة إلى إقرار قانون منظم للقطاع وقانون منظم للملك العام يحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي وشروط الاستغلال المؤقت للملك العام تضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي والقطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف.
