حمّل محمد زهاري، الحقوقي والرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات المحلية بمدينة تمارة مسؤولية تشريد المئات من الأسر باتخاذها قرار هدم مجموعة من الشّقق المخصصة للسكن الاقتصادي بالقرب من المراكز العقارية الكبرى المتواجدة شرق شارع طارق بن زياد، والتي كان منتظرا أن تأوي 150 مستفيدا من دور الصفيح، والمئات من المستفيدين العاديين.
وأشار زهاري، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أن القوانين المُؤطرة للتعمير، ومن بينها القانون 90.12 والقانون 66.12 وكذا المراسيم التي تعتبر نصوص تنظيمية تفسر النصوص التشريعية، إضافة إلى الدّوريات المشتركة للقطاعات الحكومية المعنية تتيح الصلاحيات للسّلطات المحلية وعلى رأسها الوالي والعامل ومن يوجد في درجة أقل؛ أي الباشوات والقواد وأعوان السلطة للقيام بالواجب والإبلاغ عن وجود خروقات في التعمير.
لكن، يقول المتحدث ذاته، إن الحاصل هو العكس، فالشخص يبني بدون الحصول على رخصة، مستدركا بالقول:” لكن في جميع الحالات، فإن هذا لا يُشرّع الهدم، فالقانون يتيح له أن يطلب الحصول على رخصة التّسوية حسب الفصل 40 من القانون 90.12 الذي يؤكد أن سكوت رئيس المجلس الجماعي عن تسليم الرخصة يجعل المعني بالأمر مستلما لها إن قام بإجراءاته كما يجب، ولم يتلق الرّد في الآجال القانونية من عند رئيس المجلس الجماعي.
وشدّد زهاري، أن ما يحصل يعتبر كارثة ستكون لها مضاعفات اجتماعية وخيمة، إذ يجب التّفكير في الأسر التي ستتعرض للتشرد، وخاصة أن هذا المشروع كان من المتوقع أن يأوي 150 أسرة من دور الصّفيح كانت تسكن في الأرض التي بني فيها المشروع، إذ تكلفت بهم الشركة التي كانت تُؤدي لهم واجب الكراء منذ 1919 فـ “كان حلمهم في يوم من الأيام هو أن يصبحوا مالكين لشقق في السكن الاقتصادي، لكن هذا الحلم تبخر وأصبحوا معرضين للتّشرد”.
وجدد زهاري، تحميل المسؤولية للسلطات المحلية بسبب ما وصل إليه الوضع، وعلى رأسهم عامل الإقليم والباشا وقائد الملحقة الإدارية التابعة لمنطقة نفوذه التّرابي، إضافة للأعوان الذين غطوا عن الخروقات، حيث كان يجب توقيفه منذ حفر الأساس”، مشيرا إلى أن الحل الذي لجأت إليه السلطة من تسخير الجرافات لهدم هذه الشقق “ليس مقبولا ولا معقولا وستكون له تداعيات وخيمة”.
للمزيد من التفاصيل...
