نظمت لجنة مراقبة المالية العامة بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، يوما دراسيا بعنوان، “لجنة مراقبة المالية العامة: إحدى آليات مجلس النواب لتنزيل مبدأي المساءلة والشفافية”.
وحسب بلاغ اللجنة، فإن اليوم الدراسي سيتم عبر جلستين، الأولى تهم “دور لجان مراقبة المالية العمومية في تعزيز الشفافية والمحاسبة. أما الثانية، تتناول المجالس العليا للحسابات والبرلمان أية علاقة؟”.
وينظم هذا اليوم الدراسي وفق المصدر ذاته، لتقديم إجابات عن متطلبات تشكل في حد ذاتها، تحديات تقع على عاتق اللجنة، تتعلق بـ “المنهجية الأمثل لإعداد البرامج السنوية للمراقبة وإقرارها من طرف مكتب مجلس النواب، طبقا للسياقات الاستراتيجية والسياسية والمؤسساتية، بشكل يضمن استقلالية اللجنة واحترافية أدائها. في إطار مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وكذا من أجل “إعادة الاعتبار لمسار دراسة ومناقشة قوانين التصفية، في ضوء مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130-13، خصوصا فيما يتعلق بربط هذه القوانين بالتقارير السنوية حول نجاعة الأداء وتقارير افتحصاها”.
بالإضافة الى القنوات الفعالة لتعضيد العلاقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للحسابات من جهة، وبين المجلس وباق الهيئات الرقابية الأخرى (خصوصا المفتشية العامة للمالية قيما يتعلق بتقرير نجاعة الأداء)”.
علاوة على ذلك، “إبراز طرق أفضل للإفصاح عن أنشطة اللجنة ونشرها وجعلها شأنا عاما، حتى يطلع العموم على أهمية مراقبة البرلمان للحكومة في ميدان المالية العمومية”.
للمزيد من التفاصيل...
